تُمثل جرائم الاغتصاب أحد أكثر جرائم العنف الجنسي شدة وخطرا على المجتمع، وعلى الرغم من خطورتها وما تمثله من انتهاك لحقوق الضحية، تشير نسب الإبلاغ عن هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها في المنطقة العربية إلى تدنٍ واضحٍ مقارنة بنسب تسجيلها ومحاسبة مقترفيها في الدول الغربية.
وتتجاوز جريمة الاغتصاب مفهوم انتهاك السلامة الجسدية للضحية، إذ أن هذه الجريمة تحديدا تمثل تعديا صارخا على إنسانية واستقلالية وكرامة المُعتدى عليه.
وترى منظمات حقوقية أن الأطر القانونية في العديد من الدول العربية لا تزال مقصرة في تعريف جريمة الاغتصاب ومعاقبة مرتكبيها.
وفي تقرير حديث لمنظمة “Equality Now” (المساواة الآن)، من المقرر أن يُنشر الثلاثاء 9 من أيلول/أيلول، تشير المنظمة إلى “تقصير” في تعريف جريمة الاغتصاب.
وتهدف منظمة “Equality Now”، منظمة دولية معنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة، إلى تحقيق المساواة القانونية، وإنهاء العنف الجنسي، وإنهاء المآذارات الضارة، وإنهاء الاستغلال الجنسي.
ويحتوي التقرير الذي يحمل عنوان: “في البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”، تحليل المنظمة للقوانين المتعلقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية في 22 دولة من أعضاء جامعة الدول العربية.
ويشمل التقرير دول الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، واليمن.
ويخلص التقرير إلى أن معظم الدول العربية، التي شملها التقرير، تستخدم “معايير قديمة أو قائمة على القوة أو معايير أخلاقية، مما يُقوض استقلالية الناجيات ويفشل في تلبية المعايير الدولية التي تُعرف الاغتصاب على أنه مآذارة الجنس دون رضا حر ومُستنير”.
ويشير التقرير إلى أنه “في المآذارة العملية، غالبا ما يتطلب النظام القانوني إثبات المقاومة الجسدية أو التهديد، مما يضع عبئا لا مبرر له على الناجيات ويستبعد عديدا من حالات مآذارة الجنس بدون تراضٍ من الملاحقة القضائية”.
ويضيف التقرير أن معظم القوانين في المنطقة العربية “تُعرف الاغتصاب بشكل ضيق”.
كذلك يلفت التقرير النظر إلى ما “تتطلبه الإجراءات القانونية في المآذارة العملية من الضحايا/الناجيات الإبلاغ عن اغتصابهن بسرعة وتقديم أدلة على الإصابة الجسدية. وفي عديد من الحالات، لن يتم المضي قدما في القضية على الإطلاق بدون أدلة الطب الشرعي، مما يُثبط من عزيمة الضحايا من الإبلاغ ويستبعد عديدا من القضايا المشروعة من الملاحقة القانونية”.
ويتماشى التقرير مع نداءات منظمات حقوقية عربية تطالب بتسهيل إجراءات التبليغ عن حالات الاعتداء الجنسي، خاصة جرائم الاغتصاب.
وترى منظمات حقوقية عربية أن الثقافة المجتمعية في بعض المجتمعات تتغاضى عن العنف ضد النساء إلى درجةٍ كبيرة، ولا تشجع النساء على الإبلاغ عن سوء المعاملة.
وتطالب هذه المنظمات بتغيير المفاهيم المجتمعية التي قد تُحمل الضحية مسؤولية الجريمة، أو ترى في الجريمة وصمة عارٍ، مما يحول دون تبليغ الضحية عن الجريمة.
وفي تقرير سابق، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيئة أممية تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، إلى خطوات عملية تهدف إلى التصدي الفاعل لجرائم الاغتصاب ومرتكبيها.
وحثت الهيئة الأممية على زيادة الفهم لثقافة الاغتصاب، والتوقف عن لوم الضحية، وعدم التسامح إطلاقا مع مرتكبي الجرائم الجنسية والإفلات من العقاب، والاستماع إلى الناجيات، فضلا عن الاستثمار في النساء، وتثقيف الأجيال القادمة بخطورة هذه الجرائم وأهمية التصدي لها وعدم الاكتفاء بالتفرج.
وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية العربية بضرورة توفير الدعم النفسي والمعنوي لضحايا الاغتصاب.
ويؤكد أساتذة علم النفس أن ضحايا الاغتصاب يعانون من شروخٍ نفسية عميقة يجب التعامل معها من أجل إعادة ثقة الضحايا في المجتمع.
برأيكم،
- هل تعاني القوانين العربية من قصور في حماية ضحايا الاغتصاب؟
- هل تلعب الثقافة المجتمعية دورا في عدم تبليغ الضحية، ومن ثم إفلات الجاني؟
- كيف يمكن القضاء على جرائم العنف الجنسي عامة، والاغتصاب خاصة؟
- هل تتمتع القوانين الحالية بقوة ردع كافية؟ وما السُبل الأمثل لردع مرتكبي مثل هذه الجرائم؟
- وهل تتوفر في الدول العربية خدمات كافية للدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاغتصاب؟
نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 8 أيلول/أيلول.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.