وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية اعتباراً من يوم الاثنين، لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية. ويحدد الأمر التنفيذي الصادر مساء الجمعة،  أكثر من 45 فئة لإلغاء التعرفات الجمركية على واردات من “الشركاء المتحالفين” الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية “المضادة” التي فرضها ترامب. 

ويعيد الأمر وفقاً لوكالة رويترز، رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ الساعة 04.01 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين. 

في السياق، رحب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتوقيع ترامب أمراً لخفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الصادرات اليابانية للسوق الأميركية ووصفها بأنها خطوة تواجه حالة الغموض في مجال الصناعات الرئيسية. كان ترامب قد وقع الخميس، أمراً بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في تموز/تموز على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان، مقابل تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في مشاريع أميركية. وتدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من نشر الأمر.

ويعني أمر ترامب أن التعرفات الجمركية الأميركية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5% حالياً إلى 15% ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسب ما ذكرت رويترز، في وقت سابق نقلاً عن مصدر حكومي ياباني. وتسببت الرسوم التي فرضها ترامب على الشحنات العالمية في أضرار بالغة لشركات صناعة السيارات اليابانية. وفي الشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من عشرة مليارات دولار جراء رسوم ترامب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. 

وينص أمر ترامب على أن اليابان “تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%… ومشتريات السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي”، وغيرها من المنتجات الأميركية بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنوياً. وفي إطار الاتفاق، ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينغ وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً، من 14 مليار دولار، حسبما قال البيت الأبيض في تموز/تموز. 

ويؤكد الأمر الذي وقعه ترامب موافقة الحكومة اليابانية على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة بمشاريع ستختارها الحكومة الأميركية. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريباً في عام 2024 حين حققت اليابان فائضاً تجارياً بلغ حوالي 70 مليار دولار.

(رويترز، العربي الجديد)