ساهمت تطبيقات النقل الذكية في الأردن بتحسين الخدمات المرتبطة بنقل الركاب بشكل كبير وتخفيض الكلف على المواطنين، إلا أن العاملين في القطاع وأصحاب المركبات يحذرون من مخاطر متوالية تهدد السائقين ومالكي السيارات، نظراً إلى ارتفاع الكلف التشغيلية والتوجه لتحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة بخمس سنوات فقط، وهي غير كافية من وجهة نظر السائقين لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للبنوك والمؤسسات المالية والوكالات التجارية.

ويرى أصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية أن الشركات التي يعملون تحت مظلتها تتقاضى عمولات مرتفعة، ومن دون أن تقدم أي خدمات لهم، خاصة مع غياب مظلة التأمينات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية وغيرها.

وقال ممثل أصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، لـ”العربي الجديد” إنّ العمل مجزٍ وكان فيه حوافز واحترام، وكل شيء واضح، وعمولة الشركات مقبولة وليس فيها تغول، ولكن ذلك تلاشى بعد صدور نظام الترخيص في العام 2018، والذي حدد أن تكون السيارة باسم السائق أو صلة قرابة درجة أولى، فتوجه الشباب إلى الحصول على التمويل من البنوك للوفاء بتلك الشروط، بما في ذلك العمر التشغيلي للسيارات.

وأضاف أنّ تلك الشروط وضعت السائقين أمام صعوبات، خاصة في فترة كورونا، وارتفعت الفوائد البنكية عليهم بنسبة 300%، وزادت عمولات الشركات إلى 30%، كما تم التلاعب بالأجور وتخفيضها، وسط عدم التزام الشركات بنصوص التعليمات الصادرة عن هيئة النقل، والتي نصت على أن تكون التسعيرة زيادة 15% على العداد الأصلي، والشركات لا تتقيد بذلك، ولا يترتب عليها أي شيء، وتحصل على العوائد المالية مباشرة من دون أي كلف.

أضاف أن دخل المركبات الذكية تراجع، “ونطالب برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى عشر سنوات، لتخفيض الكلف على العاملين على التطبيقات، وحتى تتم المحافظة على جودة الخدمة، ينبغي العمل على الفحص الفني للمركبات والتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل”.

وتابع أنّ 80% من العاملين هم من الشباب والجامعيين والمتقاعدين، ووجدوا فيها فرص عمل، ولا يوجد حماية لهم من تغول الشركات. وقال السائق يوسف أبو عودة لـ”العربي الجديد” إنه وفي جميع الأحوال، فقد أضافت التطبيقات الذكية خدمات نقل متطورة على مدار الساعة، وتغطية خدمات نقل الركاب لكافة مناطق المملكة، وبات المواطن يفضلها على غيرها.

وبيّن أن بعض الشروط المقيدة عمل المركبات على التطبيقات الذكية أدت إلى وجود متعثرين مالياً وبأعداد كبيرة بين أصحابها، لعدم القدرة على تسديد الأقساط، نظرًا لارتفاع الكلف ومشكلة العمر التشغيلي للسيارة. وكانت الحكومة قررت مؤخراً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول بعد طرحه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه. وينص المشروع أيضاً على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح خمس سنوات بدلاً من سبع سنوات، وذلك عند ترخيص المركبات الجديدة (وليس المركبات العاملة حالياً)، نظراً للتطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات.