وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق قضائية: “يُتهم بولتون بحيازة وثائق سرية دون تصريح وانتهاكات في التعامل مع معلومات الدفاع الوطني حيث ينص القانون الأمريكي على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمثل هذه الجرائم”.

كما تؤكد الصحيفة، أنه لا تشير وثائق المحكمة إلى ما إذا كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تمكنوا من العثور على أي وثائق سرية في منزل بولتون أثناء التفتيش أو العثور على مواد مماثلة على الهاتفين وثلاثة أجهزة كمبيوتر وقرصين صلبين صودرت منهما.

وأفادت قناة فوكس نيوز في 22 آب، نقلا عن مصادر، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) داهم منزل بولتون في إطار تحقيق بشأن احتفاظه بوثائق سرية.

ووفقًا للقناة، ركّز التفتيش على “وثائق سرية محتملة” يعتقد المحققون أن بولتون ربما لا يزال يحتفظ بها. ولم يحتجز أو يعتقل. وقال ترامب إنه علم بتفتيش منزل بولتون من وسائل الإعلام.

عرف بولتون بآرائه المحافظة للغاية، وشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب خلال إدارته الأولى (2018-2019).

أُقيل من منصبه بسبب خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن السياسة الخارجية.

وأصبح بولتون لاحقًا من أشد منتقدي ترامب.

في مذكراته، قدّم بولتون، المساعد الرئاسي السابق، تحليلا نقديا لتفاصيل عملية صنع القرار في البيت الأبيض على مدار عام ونصف.

وفي هذا الصدد، أفادت السلطات الأمريكية بأن بولتون انتهك التزاماته بعدم الكشف عن معلومات تعدّ سرا من أسرار الدولة.

المصدر: نوفوستي

الوسوم: