أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنّ واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة. وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.

وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلاً عن حصار القطاع وتشريد سكانه. وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.

وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، سلطة قضائية في ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 125 دولة. ولا تعترف بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، بسلطة المحكمة.

وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قراراً ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. وقالت الرابطة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيّده 86% من علماء الرابطة. وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم بيانًا قالت فيه: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948”.

وأكدت الرابطة أن “تصرفات إسرائيل رداً على هجوم السابع من تشرين الأول (تشرين الأول 2023) واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضاً سكان غزة بأكملهم”. وجاء في القرار: “الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية”، مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والذي ينص على أن “الأطفال يُشكّلون جزءاً أساسياً من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئياً على الأقل. فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها، حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضموناً عندما لا تتمكن من تجديد نفسها”.

(رويترز، العربي الجديد)