نفذت الإدارة الأميركية في 27 الشهر الماضي (آب/ آب) قراراً يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الهندية بنسبة 25% إضافية، وكانت قد زادت رسوماً مُماثلة في 31 تموز/ تموز الماضي (2025)، لترتفع بذلك الرسوم الإجمالية إلى 50%. وقد استندت هذه الإجراءات في البداية إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في إبريل/ نيسان 2025، بدعوى حماية السيادة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة. وأوضح مكتب الممثّل التجاري الأميركي أنّ العجز التجاري في السلع مع الهند بلغ 45.8 مليار دولار في عام 2024، مُسجّلاً زيادة بنسبة 5.9% (ما يعادل 2.6 مليار دولار) مقارنة بعام 2023.

تجاوزت هذه الإجراءات حدود المجال الاقتصادي لتكتسب أبعاداً سياسيةً واستراتيجيةً؛ فقد استهدفت الزيادة أخيراً بشكل خاص الواردات الهندية المُرتبطة بالنفط الروسي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتّر الدبلوماسي بين واشنطن ونيودلهي؛ لاسيّما بعد إعلان الولايات المتحدة وساطتها لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان عقب مواجهاتٍ حدودية، وهو ما رفضته الهند واعتبرته تدخّلاً في شؤونها الداخلية، ومساساً بسيادتها على إقليم كشمير.

تُظهر هذه التطورات انتقال العلاقات الأميركية – الهندية إلى مستوىً غير مسبوق من التوتر منذ مطلع الألفية الثالثة، رغم ما شهدته من تعاون متنامٍ خلال العقدين الماضيين. من المرجّح أن يسهم هذا التوتر في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في آسيا؛ حيث برزت مؤشّراتٌ على تقاربٍ مُحتمل بين الولايات المتحدة وباكستان، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل جديدة بين الصين والهند.

من عدم التكافؤ الجمركي إلى تحدّيات النفط الروسي

عقب الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، واشنطن في شباط/ شباط 2025، اتفق الجانبان على تعزيز التجارة والاستثمار ضمن إطار مبادرةٍ طموحةٍ عُرفت باسم “المهمّة 500″، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وشملت المبادرة خططاً للتفاوض حول المرحلة الأولى من اتفاقية تجارة حرّة متعدّدة القطاعات بحلول خريف 2025، بما في ذلك تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز تكامل سلاسل التوريد. ورغم اتخاذ خطواتٍ أوليةٍ لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة في بعض القطاعات، لم تحقّق المفاوضات تقدّماً ملموساً، وظلّت بعض القطاعات الرئيسية محلّ خلاف من دون نتائج حاسمة.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي ترامب في إبريل/ نيسان 2025 حالة الطوارئ الوطنية بدعوى معالجة اختلالات التجارة وتحقيق قدر أكبر من التكافؤ لصالح الشركات والعمّال الأميركيين. وأشار إلى وجود تفاوت ملحوظ في الرسوم الجمركية مع الهند؛ حيث تفرض الولايات المتحدة 2.5% على سيارات الركاب المزوّدة بمحرّكات احتراق داخلي مقابل 70% في الهند، و0% على مفاتيح وأجهزة الشبكات مقابل 10–20% في الهند، و2.7% على الأرز بقشره مقابل 80% في الهند، بينما يُعفى التفاح من الرسوم في الولايات المتحدة ويخضع لتعرفة 50% في الهند.

جرى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 25%، ثم رُفعت مجدّداً في 6 آب/ آب، لتصل إلى 50%

استناداً إلى ذلك، اعتمدت واشنطن سياسة رسوم جمركية أعلى تجاه الدول التي تسجل عجزاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة، مع الإبقاء على تعرفة أساسية بنسبة 10% للدول الأخرى. وفي 31 تموز/ تموز 2025، جرى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 25%، ثم رُفعت مجدّداً في 6 آب/ آب، لتصل إلى 50%.

وصرّحت وزارة الخارجية الهندية في 6 آب/ آب، بأن الولايات المتحدة تستهدف في إجراءاتها أخيراً واردات الهند النفطية من روسيا، ووصفت تلك الإجراءات بأنها “غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية”، مؤكّدة أن وارداتها النفطية ضرورية لضمان أمن الطاقة لدولةٍ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، وأكدت التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في 2 آب/ آب، عن مصدرين حكوميين هنديين أن بلدهما سيواصل شراء النفط من روسيا رغم التهديدات الأميركية، فيما أكّدت تصريحات لمسؤولين هنود كبار عدم حدوث أيّ تغيير في سياسة الحكومة بهذا الصدد، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. وشكّلت زيارة وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار موسكو 19–21 آب/آب 2025، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالي الطاقة والتجارة، مؤشّراً واضحاً على رفض نيودلهي الضغوط الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ روسيا تمثل المورد الرئيسي للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط عالمياً، حيث تستحوذ على نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية. ووفق بيانات “رويترز”، استوردت الهند ما يقارب 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي بين كانون الثاني/ كانون الثاني وحزيران/ حزيران 2025.

الوساطة الأميركية.. ترحيب باكستاني ونفي هندي

أعلنت الهند في 7 أيار/ أيار 2025 تنفيذ عملية عسكرية تحت اسم “سِندور” ضد باكستان، بدعوى الرد على هجوم “إرهابي” وقع في 22 إبريل/ نيسان 2025 في منطقة باهالغام بإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية. وردّت باكستان في 10 أيار/ أيار بعملية عسكرية مُضادّة حملت اسم “البنيان المرصوص”، مُعتبرة إياها ردّاً على ما وصفته بـ”العدوان الهندي المستمر”.

لم يُبدِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماماً جاداً بالتدخل وسيطاً؛ حيث صرّح في 25 إبريل/ نيسان 2025، بأن “التوترات على الحدود الهندية– الباكستانية موجودة منذ زمن بعيد، لكنهم سيتوصلون إلى حل بطريقة أو بأخرى”، من دون تأكيد واضح على إمكانية التواصل مع قادة البلدين.

مع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً في 10 أيار/ أيار 2025 بعنوان “إعلان وقف إطلاق نار بوساطة الولايات المتحدة بين الهند وباكستان”، جاء فيه: “على مدى 48 ساعة الماضية، انخرطتُ أنا (ماركو روبيو، وزير الخارجية)، ونائب الرئيس فانس، مع مسؤولين رفيعي المستوى من الهند وباكستان، بمن في ذلك رئيسا الوزراء ناريندرا مودي وشهباز شريف، ووزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، ورئيس أركان الجيش عاصم منير، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال وعاصم مالك. يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان قد وافقتا على وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار وبدء محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقعٍ محايد. نحن نثني على رئيسي الوزراء مودي وشريف لحكمتهما ورزانتهما في اختيار طريق السلام”.

صرّحت وزارة الخارجية الهندية في 6 آب بأن الولايات المتحدة تستهدف في إجراءاتها أخيراً واردات الهند النفطية من روسيا

رحّبت إسلام آباد بالإعلان، بل ورشّحت الرئيس ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، في حين نفت الهند وجود أي وساطة أميركية. وعلى الرغم من تأكيد ترامب المتكرّر أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة وساطة بلاده، أكّدت الهند مراراً رفضها هذه الرواية.

ويكشف تحليل التوقيت الوارد في البيان الأميركي عن فجوة بين الخطاب السياسي والوقائع الميدانية؛ إذ صدر البيان بعد ساعات من بدء العملية الباكستانية، وأشار إلى مشاوراتٍ استمرت 48 ساعة، أي قبل تنفيذ العملية بيومين (8–9 أيار/ أيار)، ما يُثير تساؤلاتٍ حول كيفية التوفيق بين التحضير لوقف إطلاق النار والشروع في عمل عسكري. وتشير هذه المفارقة إلى عدّة احتمالات، أنّ العملية الباكستانية كانت محاولة لاستعادة الهيبة بعد العملية الهندية، أو وسيلة للضغط على نيودلهي لقبول التهدئة، أو أنّ وقف إطلاق النار جرى عبر قنوات عسكرية مباشرة بين الطرفين من دون دور أميركي جوهري، كما تؤكد الهند.

يزيد من هذا الالتباس تصريح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الصادر في 8 أيار/ أيار 2025، وقال فيه: “النزاع بين الهند وباكستان ليس من شأننا”، مشدّداً على محدودية قدرة واشنطن على التأثير في مسار نزاع بين دولتين نوويتين. ويتعارض هذا التصريح مع ما ورد في البيان الأميركي، الذي أشار إلى مشاركة فانس في مشاورات استمرّت 48 ساعة، بما في ذلك اليوم الذي أدلى فيه بالتصريح. يُثير هذا التناقض تساؤلاتٍ حول دوافع التصريح؛ فهل كان يهدف إلى خفض سقف التوقعات، تحسّباً لاحتمال فشل جهود الوساطة، أم أنه يعكس فعلياً غياب توسّط أميركي.

 تبقى الصين خصماً جيوسياسياً للهند ومنافساً استراتيجياً للولايات المتحدة؛ ما يعزّز أهمية الشراكة الهندية – الأميركية في مواجهة النفوذ الصيني هدفاً مشتركاً

وأشار البيان الأميركي إلى بدء محادثات حول “مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد”، غير أنّ مخرجات هذه المحادثات لم تتضح لاحقاً. وبدا هذا الطرح مُتعارضاً مع الموقف الهندي الثابت منذ اتفاقية سيملا (1972)، التي تنصّ على حل الخلافات مع باكستان، بما في ذلك قضية كشمير، عبر قنوات ثنائية ومن دون وساطة خارجية؛ باعتبارها شأناً سيادياً داخلياً.

وفي 17 حزيران/ حزيران 2025، صرّح وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، بأن رئيس الوزراء مودي أبلغ الرئيس ترامب أنّ وقف إطلاق النار تم عبر محادثات عسكرية مباشرة بين الجانبين، مؤكّداً أن الهند “لم تقبل قط الوساطة، ولا تقبلها، ولن تقبلها في المستقبل”. ويرتبط هذا الموقف برغبة نيودلهي في تجنّب أي سابقة قد تسمح بتدخل خارجي في قضية كشمير مستقبلاً؛ وهو ما تعتبره مساساً بسيادتها على الإقليم؛ وبالتالي، يمثّل رفض الوساطة مبدأً راسخاً في السياسة الخارجية الهندية.

استناداً إلى هذه المعطيات، يمكن استنتاج أن الادّعاءات الأميركية بشأن دورها في الوساطة بين الهند وباكستان تبدو محدودة التأثير، ويرجّح أن أي انخراط أميركي محتمل اقتصر على التواصل مع الجانب الباكستاني، ما يجعلها وساطة جزئية وغير شاملة.

آفاق المشهد الجيوسياسي في آسيا

وضعت الولايات المتحدة الهند في صلب استراتيجيتها في منطقة المحيطين، الهندي والهادئ، باعتبارها قوة آسيوية صاعدة وشريكاً استراتيجياً رئيسياً. وانعكس ذلك في تعزيز تحالفات إقليمية متعدّدة، أبرزها، مجموعة “I2U2” التي تأسست عام 2022 وتضم الولايات المتحدة والهند والإمارات وإسرائيل، وقد تمثل امتداداً لنمط التحالف الرباعي (QUAD) القائم منذ 2007 في جنوب آسيا، والذي يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.

يواجه هذا النهج التعاوني توازنات إقليمية مضادّة، أبرزها تصاعد الشراكة الروسية – الصينية، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022. وقبل اندلاع الحرب بحوالي 20 يوماً، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين، وأصدرا بياناً مشتركاً أكّدا فيه رفض التدخلات الخارجية التي تهدد أمنهما الإقليمي، في إشارة ضمنية إلى أوكرانيا وتايوان.

في السياق نفسه، تعزّزت العلاقات الصينية– الباكستانية دفاعياً واقتصادياً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تعدّ الصين المورد الرئيس للأسلحة إلى باكستان، كما يمثل الممرّ الاقتصادي الصيني – الباكستاني، الذي أُطلق عام 2015 ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مشروعاً محورياً لربط الصين بجنوب آسيا وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

من منظور استراتيجي أحادي الجانب، تختلف طبيعة علاقات الولايات المتحدة والهند مع كل من روسيا وباكستان؛ فموسكو تمثل شريكاً تقليدياً لنيودلهي، بينما ترتبط بعلاقات تاريخية تنافسية مع واشنطن. أما باكستان، فهي خصم تقليدي للهند، بينما تحتفظ بشراكة متغيّرة مع الولايات المتحدة شهدت مراحل من التعاون والفتور. وتبقى الصين خصماً جيوسياسياً للهند ومنافساً استراتيجياً للولايات المتحدة؛ ما يعزّز أهمية الشراكة الهندية – الأميركية في مواجهة النفوذ الصيني هدفاً مشتركاً.

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والهند خلال العام الجاري، أصبح واقع التوازن الإقليمي أكثر تعقيداً؛ إذ باتت التحالفات والتحرّكات السياسية والاقتصادية أكثر حساسية وتشابكاً. وقد يتطلب ذلك المزيد من البحث والاطلاع، ومع ذلك تُشير المؤشرات الحالية إلى احتمال إعادة تموضع إقليمي في آسيا.

إنّ المشهد الجيوسياسي في آسيا يعكس استعادة لملامح فكرة “المثلث الآسيوي” التي طرحها رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف، عام 1998، وتهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين روسيا والهند والصين

في ظل الخلاف الهندي– الأميركي بشأن الوساطة، برزت فرص جديدة أمام باكستان لتعزيز علاقاتها مع واشنطن؛ ففي 19 حزيران/ حزيران 2025، التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، الرئيس الأميركي ترامب، في البيت الأبيض لبحث التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمعادن والتقنيات الناشئة، وتكرّرت هذه اللقاءات في 10 آب/ آب 2025 خلال زيارة رسمية شملت اجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وعسكرية أميركية.

يُشير هذا التقارب الأميركي – الباكستاني إلى احتمال تعقيد جهود إعادة بناء الثقة بين نيودلهي وواشنطن، كما يمكن أن يُحدث حالةً من عدم اليقين في العلاقات الصينية – الباكستانية. وفي هذا السياق، وبينما تخوض الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، تواجه الهند زيادة مضاعفة في الرسوم الجمركية الأميركية عليها. وعليه، بادرت كل من الصين والهند إلى إدارة خلافاتهما الحدودية وفتح قنوات تواصل جديدة؛ إذ زار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، نيودلهي 18–19 آب/آب 2025، وناقش الجانبان قضايا الحدود واتفقا على تسهيل التجارة وتعزيز نظام تجاري متعدّد الأطراف، بما في ذلك دعم دور منظمة التجارة العالمية. كما وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة لرئيس الوزراء الهندي مودي، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في تيانجين بين 31 آب/ آب و1 أيلول/أيلول 2025.

ختاماً، يمكن القول إنّ المشهد الجيوسياسي في آسيا يعكس استعادة لملامح فكرة “المثلث الآسيوي” التي طرحها رئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف، عام 1998، وتهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين روسيا والهند والصين. ورغم أن من المبكّر التنبؤ بإمكان تأسيس هذا النموذج أو تقييم نجاحه؛ في ظلّ النزاعات الحدودية المستمرّة بين نيودلهي وبكين، يعكس استحضار هذه الفكرة هدفاً مشتركاً للقوى الثلاث يتمثل في مقاومة الهيمنة الأحادية للنظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والسعي نحو إقامة نظام عالمي متعدّد الأقطاب. ومع اقتراب موعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون، قد تتضح ملامح هذا التقارب الثلاثي بشكل أكبر؛ سيّما مع اجتماع قادة الهند والصين وروسيا على طاولة واحدة، ما يمثل مؤشّراً مهمّاً على الاتجاهات المستقبلية للتوازنات الإقليمية في جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.