فرضت واشنطن عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، حسبما أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، الخميس.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ومنذ ذلك الحين، أسفر العدوان الإسرائيلي عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودفع جميع سكان غزة تقريبًا إلى النزوح من منازلهم مرة واحدة على الأقل، وتسبب في أزمة جوع، وصفها مرصد عالمي لمراقبة الجوع بأنها مجاعة.
أميركا تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية
وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلًا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية.
وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
ووصفت إسرائيل هذا الإعلان بأنه مشين و”يستند كليًا إلى حملة أكاذيب حماس”، حسب تعبيرها.
ما تأثير فرض العقوبات؟
من جانبه، اعتبر نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، أن القرار الصادر عن الإدارة الأميركية لم يكن مفاجئًا، مؤكدًا أن واشنطن تُعد شريكًا في إبادة الشعب الفلسطيني، وداعمًا تاريخيًا للسياسات والمآذارات التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك الفصل العنصري، والتهجير القسري، ومخططات التهويد.
وفي حديث للتلفزيون العربي من مدينة دير البلح، أشار زقوت إلى أن جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تقف خلفها الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن المؤسسات الحقوقية الثلاث تلعب دورًا محوريًا في المواجهة القانونية، من خلال نزع الشرعية عن الاحتلال وكل من يسانده، مستندة في عملها إلى المرجعيات القانونية الدولية دون أي أهداف أو أجندات سياسية.
وأكد زقوت أن العقوبات التي تطال هذه المؤسسات لا تختلف عن تلك التي واجهها شخصيات دولية مثل المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية في جنيف فرانشيسكا ألبانيز، وكل من أدان جرائم الحرب الإسرائيلية.
وختم بالقول: “سنواصل جهودنا بكل ما أوتينا من قوة، وسنسعى للبقاء كمؤسسة تقدم خدمات إنسانية جليلة”.