صدّق جيش الاحتلال الخميس، على “خطة طوارئ” تتيح نقل قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من جبهات أخرى، في حال وقوع هجمات بها خلال أيلول/ أيلول الجاري، ردًا على تطبيق خطة “الضم” المرفوضة دوليًا.

والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.

وتمهيدًا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

الاحتلال يقر “خطة طوارئ” لنقل قوات للضفة

وأوضحت قناة “14” العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن “خطة الطوارئ” الخاصة بالضفة الغربية أُعدت بطلب من وزير الأمن يسرائيل كاتس.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتبر أيلول “فترة حساسة”، في ضوء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتطورات السياسية المتوقعة المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضافت المصادر أن رئيس أركان الجيش إيال زامير، وافق على الخطة التي تنص على “تجميد العمليات في قطاع غزة، وتحريك القوات نحو الضفة الغربية إذا شهدت هذه الأخيرة هجمات، وذلك بهدف إعادة السيطرة على الموقف”.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الأمن بشأن ما ذكرته القناة.

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتمضي الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها اليمين المتطرف، نحو خطوات لـ”ضم” الضفة الغربية، مدعية أن ذلك سيكون ردًا على عزم دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي تفتح أعمالها في 9 أيلول الجاري.

ووفي سياق متصل، قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، مساء الخميس، إن السلطة الفلسطينية “بدأت تُظهر مؤشرات على الانهيار” نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، محذرًا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الأمني.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الشاباك أبلغ القيادة السياسية بأن “الوضع الاقتصادي المتدهور للسلطة، وارتفاع نسب البطالة، وعدم تلقي عناصر أجهزتها الأمنية رواتبهم، تشكل عوامل قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد” في الضفة الغربية.

وأضافت أن الشاباك رصد مؤخرًا “إشارات على هشاشة الوضع الداخلي” في الضفة الغربية، محذرًا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الأمني.

إسرائيل تخشى من سيناريو 7 تشرين الأول

وفي هذا السياق، أفاد مراسل “التلفزيون العربي” أحمد جرادات أن إسرائيل تبحث مجموعة من السيناريوهات الأمنية المحتملة، أبرزها السيناريو المتطرف الذي يتضمن احتمال اندلاع اشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب توقعات باندلاع انتفاضة ثالثة وسيناريوهات أخرى تدرسها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح المراسل أن تل أبيب، وفقًا لما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، تسعى لتفادي أي مفاجآت مشابهة لما حدث في عملية “طوفان الأقصى” بتاريخ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، ولذلك تناقش جميع الاحتمالات، حتى تلك التي تبدو غير واقعية أو بعيدة التحقق في المدى القريب.

وأشار إلى أن القناة الإسرائيلية حددت 4 عوامل رئيسية قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة، من بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتدهور الحاد في الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية، وهجمات المستوطنين المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماعه اليوم تأجيل مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية، مركزًا على التحديات الأمنية واحتمالات حدوث اضطرابات أو مواجهات، حتى مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التوجه الرسمي في تل أبيب في حال وقوع أي تصعيد في الضفة الغربية هو الرد عليه بقوة وحزم، كما أشار المراسل إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليماته بالاستعداد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في ظل التوترات المتصاعدة داخل الضفة.