عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، جلسة تقييم أمني مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية. وذكرت القناة 13 العبرية، أن الاجتماع بحث المخاوف من حدوث تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية الاعتراف المتوقّع من فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذّر المستوى السياسي، من تصعيد محتمل في الضفة، وأوصى بإعادة الأموال التي تم اقتطاعها من السلطة الفلسطينية. ويبدو أن “الشاباك” يشير بذلك، إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً.

وبحسب القناة 13، يدرسون في محيط نتنياهو، إمكانية فرض سيادة “جزئية” على مناطق في الضفة، كرد على فرنسا، إلى جانب فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، من بينها وقف كامل لتحويل أموال الضرائب. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال النقاش، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، إنّه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصّل إلى تطبيع مع السعودية.

في غضون ذلك، نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة، طلباً لزيارة إسرائيل، إلا أن نتنياهو رد عليه بأنه غير مرحّب به، ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية. وقبل يومين، انتقد ماكرون القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات لممثلين فلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفه بأنه “غير مقبول إطلاقاً”.

وأضاف أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحاً: “سوف نترأس معاً مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي سيُعقد في 22 أيلول (أيلول الجاري). هدفنا واضح، حشد أكبر دعم دولي ممكن لحل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات الشرعية للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني”. وبحسب الرئيس الفرنسي، “لتحقيق ذلك، يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار (في غزة)، وإطلاق سراح جميع المحتجزين (الإسرائيليين)، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة، وإرسال قوة دولية إلى القطاع”. وأضاف ماكرون: “نعمل أيضاً لضمان أنه في اليوم التالي (أي لحرب الإبادة الإسرائيلية)، يتم نزع سلاح حماس، وألا تتولى أي دور حكومي في غزة، إلى جانب تعزيز السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع”.

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس الفرنسي، قائلاً إن “الرئيس ماكرون مهتم جداً بمنح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأفراد السلطة الفلسطينية. هذا ما يُقلقه ويمنعه من النوم”، لكنه على حد زعم ساعر، “لا يستنكر التحريض المتطرف في جهاز التعليم الفلسطيني ضد إسرائيل واليهود، ولا يعترض على المدفوعات التي تقدّمها السلطة الفلسطينية للإرهابيين (على حد تعبيره في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين) وأقاربهم وفقاً لسياسة pay for slay (أي الدفع مقابل القتل). فكلما كان العمل الإرهابي أكثر خطورة، كانت المكافأة التي تدفعها السلطة الفلسطينية أعلى”، وفق مزاعم ساعر.

وواصل ساعر هجومه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، مدّعياً أن “ماكرون يحاول التدخل من الخارج في نزاع هو ليس طرفاً فيه، وذلك بشكل منفصل تماماً عن الواقع على الأرض بعد السابع من تشرين الأول. ماكرون يزعزع استقرار المنطقة من خلال خطواته، ويجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو إجراءات أحادية الجانب. أفعاله خطيرة، ولن تجلب السلام ولا الأمن”.

وفي حديث للقناة 13 العبرية، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون “علينا أن نفهم الفروق الدقيقة في الصياغة. نرى الوضوح الأخلاقي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية (ماركو روبيو)، اللذين يقولان (للدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية): ‘لا يمكنكم دعم الإرهاب وأخذ دور في الأمم المتحدة‘. لا أعلم إن كان أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) سيأتي أم لا، فعادةً يُسمح للقادة بإلقاء كلمة في الأمم المتحدة”.