قال وزارء في الحكومة اللبنانية من حركتَي أمل وحزب الله للتلفزيون العربي إن قرارهم حتى اللحظة هو المشاركة في الاجتماع الحكومي يوم غد الجمعة.

لكنهم أضافوا أنه في حال طرح بند خطة الجيش اللبناني في ما يخص نزع سلاح حزب الله للمناقشة، فقد يُصار إلى الانسحاب من الجلسة.

ونقلت مراسلة التلفزيون العربي من بيروت جويس الحاج خوري، عن مصادر مقربة من حزب الله أن هذا الأخير يشترط للمشاركة في الجلسة أن يصار إلى سحب البند المتعلق بخطة الجيش. 

ولفتت المراسلة إلى وجود مخرج آخر في هذا الخصوص وهو مشاركة وزراء حزب الله وحركة أمل في الاجتماع، ثم انسحابهم عند الوصول إلى البند المتعلق بخطة الجيش اللبناني.

أمّا الوزير فادي مكي، الذي يعتبر الوزير الشيعي الخامس القريب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فقد أكد في اتصال مع التلفزيون العربي أنه لن ينسحب من الجلسة وأنه سيقوم بمناقشة خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة.

“يتوجّب مناقشة خطة حماية لبنان”

وكانت مصادر في حزب الله قد أفادت التلفزيون العربي، يوم أمس الأربعاء، بأنّ موقف الحزب من خطة الجيش اللبناني “واضح انطلاقًا من عدم الاعتراف بورقة المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك“.

وقالت المصادر، إنّه يتوجّب مناقشة خطة حماية لبنان وسيادته قبل مناقشة حصرية السلاح.

وأكدت أنّ حزب الله متمسك بموقفه المبدئي بإلغاء قرارَي الحكومة السابقين بشأن حصر السلاح، وورقة برّاك، مضيفة أنّ الحزب يرفض مناقشة تبعات قراري الحكومة ويعتبرهما غير شرعيين في ظل استمرار احتلال أراض لبنانية.

[bni_tweet url=”https://twitter.com/AlarabyTV/status/1963588655341048011?ref_src=twsrc%5Etfw”]

وأوضحت أنّ هناك فرصة “للتفاهم من أجل التوصّل لخطوات تراجعية أو تجميد مسار الانحدار الذي تنتهجه السلطة اللبنانية”، مشدّدة على أنّ الحزب “يرفض تقديم تنازلات مجانية أو نقل الأزمة من مشكلة مع إسرائيل إلى مشكلة داخلية”.

وفي مطلع آب/ آب الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على الأهداف الواردة في ورقة أميركية تتضمن خطة لنزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وهي خطوة أثارت انقسامات حادة في لبنان.

كما كلّفت الحكومة في الخامس من آب، الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.