وصف الرئيس دونالد ترامب المحكمة الفيدرالية بأنها “متحيزة للغاية” بعد أن حكمت ضد تعريفاته الجمركية يوم الجمعة الماضي. وفي الواقع، رشّح الديمقراطيون أكثر من ضعف عدد القضاة لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية مقارنة بالجمهوريين.

يصعب على ترامب إثبات هذا الادعاء أمام محكمة فيدرالية أخرى أصدرت حكماً يوم الأربعاء ضد محاولة أخرى من البيت الأبيض لتوسيع صلاحياته. رشّح الجمهوريون 12 قاضياً من القضاة العاملين في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، مقارنة بخمسة قضاة من الديمقراطيين. وقضت لجنة تابعة لتلك المحكمة بأن ترامب يفتقر إلى سلطة ترحيل الفنزويليين بموجب قانون غامض يُعنى بصلاحيات الحرب.

يمنح قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الرئيس صلاحيات واسعة النطاق عند وقوع “غزو أو توغل ضار” – سواء كان فعلياً أو مهدداً به – من قِبل دولة أجنبية. وفعّل ترامب القانون في آذار، بسبب عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية. وسارعت الحكومة إلى نقل أشخاص، زعمت أنهم عصابات إجرامية، من الولايات المتحدة إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور.

ولم يسبق لأي رئيس أن استخدم قانون “الأعداء الأجانب” إلا في حالة حرب أعلنها الكونغرس، وقد أثار استخدام ترامب لهذا القانون سلسلة من المعارك القانونية. وأمرت المحكمة العليا الإدارة بوقف عمليات الترحيل الفوري واحترام الإجراءات القانونية الواجبة، لكنها طلبت أيضاً من الدائرة الخامسة النظر في القضية بمزيد من التفصيل.

وبعد مراجعة الأمر، خلصت اللجنة إلى أن أنشطة ترين دي أراغوا لا تُفعّل قانون الأعداء الأجانب، لأن الهجرة غير الشرعية والجريمة منفصلتان عن الأنشطة العسكرية. وجاء في رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي ليزلي ساوثويك، المعيّن من قِبل جورج دبليو بوش: “نُعرّف الغزو لأغراض قانون الأعداء الأجانب بأنه عمل حربي يتضمن دخول قوة عسكرية تابعة لدولة أو أمة أخرى، أو على الأقل بتوجيه منها، إلى هذا البلد بنية عدائية”.

لكن القاضي أندرو إس أولدهام، المُعيّن من قِبل ترامب، رد قائلاً: “عندما يقرر الرؤساء أن أمتنا تتعرض لهجوم، فإنهم غير ملزمين بتبني قراراتهم على حقائق قابلة للإثبات في المحكمة”. ويرى أولدهام أن رأي ترامب بأن فنزويلا توجّه غزواً أو توغلاً ضاراً صحيح تماماً.

يتمتع الرئيس بسلطة قوية بموجب قوانين الهجرة العادية لطرد المجرمين العنيفين. وهو يستخدم هذه السلطة بعنف. وقد تم تصميم قانون “أعداء الأجانب” لظروف مثل حرب عام 1812، عندما نهب البريطانيون مبنى الكابيتول الأمريكي. وانتُخب ترامب بتفويض لوقف الهجرة غير الشرعية، لكن مناورته في قانون “أعداء الأجانب” كانت تجاوزاً للحدود.

لكن ثمة تطور مفاجئ: بدأت الإدارة الأمريكية بحشد قوات بحرية قرب فنزويلا. ففي اليوم السابق لإصدار القرار، قتل الجيش الأمريكي 11 شخصاً في غارة على قارب فنزويلي في البحر الكاريبي.

وترقبوا إدراج هذه الأعمال العدائية، وأي تصعيدات، في مذكرة الحكومة، حيث يتم استئناف القضية أمام المحكمة العليا للبت النهائي. فهل سيُغير ترامب الحسابات القانونية بشن حرب ضروس مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ في الحقيقة إن هذا القرار خارج عن سيطرة أي محكمة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب