كبير مفاوضي اليابان في واشنطن: ضغوط لتخفيض الرسوم وتعزيز الاستثمارات

غادر وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ريوسي أكازاوا، اليوم الخميس، متوجهاً إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين. وأعلنت الحكومة اليابانية أن الزيارة ستستمر حتى السبت المقبل.

وأفادت وكالة أنباء “جي جي برس” بأن أكازاوا، الذي يتولى دور كبير المفاوضين اليابانيين في ملف الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، سيحث الجانب الأميركي على مراجعة الرسوم المفروضة بشكل متبادل، مع التركيز على خفض الرسوم على السيارات اليابانية.

كما يعتزم أكازاوا التباحث بشأن وثيقة مشتركة حول استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار من اليابان إلى الولايات المتحدة، استناداً إلى اتفاق تم التوصل إليه في تموز/تموز الماضي. وبحسب مصادر في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم، فإن الوزير سيعمل على إجراء تعديلات نهائية مع واشنطن لإصدار أمر تنفيذي أميركي ضروري لمراجعة الرسوم.

وكانت طوكيو قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أكازاوا ألغى زيارة كانت مقررة لواشنطن، بسبب الحاجة إلى تسوية تفاصيل متعلقة بالرسوم الأميركية. وأكد الوزير أنه يهدف خلال هذه الجولة إلى تسريع تطبيق رسوم جمركية مخفضة على السيارات وقطع الغيار اليابانية، إلى جانب مناقشة إعفاءات من تراكم الرسوم الجمركية، بما يمنع فرض رسوم إضافية خاصة بدولة معينة، فوق الرسوم القائمة، وفق ما اتفقت عليه الحكومتان مسبقاً.

تأتي هذه المفاوضات في ظل توترات تجارية متزايدة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث تمثل صناعة السيارات اليابانية ركيزة أساسية في الصادرات إلى السوق الأميركية، التي تعد من أكبر أسواقها الخارجية. وتخشى طوكيو من أن استمرار الرسوم المرتفعة سيؤثر سلباً على شركاتها الكبرى مثل تويوتا ونيسان وهوندا.

في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها الاستثماري والمالي عبر اتفاقات القروض والاستثمارات، خاصة في ظل التوجه الأميركي نحو توسيع الشراكات الاقتصادية مع حلفائها الآسيويين لمواجهة التحديات التجارية العالمية، وعلى رأسها الصين.

من المنتظر أن تحدد زيارة أكازاوا إلى واشنطن مسار العلاقات التجارية بين البلدين في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع السيارات والاستثمارات المشتركة. وإذا ما نجحت المفاوضات في التوصل إلى اتفاقات عملية، فإن ذلك قد يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية اليابانية–الأميركية واحتواء التوترات التي تهدد الاستقرار التجاري بين أكبر اقتصادين حليفين في العالم.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)