أكد قادة إسرائيل، مساء الأربعاء، رفضهم إنهاء الحرب على غزة عبر صفقة شاملة مع حركة حماس، ما يقلص مجددا من آمال إنهاء حرب الإبادة في غزة قريباً. وجاء ذلك عبر سلسلة بيانات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في حكومته بمن فيهم وزراء الأمن، يسرائيل كاتس، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأكدت حركة حماس استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، حماس إلى الإفراج “فوراً” عن جميع المحتجزين الإسرائيليين العشرين (الأحياء)، متعهداً بأن “الأمور ستتغير بسرعة”. وقالت الحركة، في بيان: “لا تزال حماس تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 آب/ آب الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية”.

وأضافت الحركة: “نؤكد استعدادنا إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار”.

وعقب بيان الحركة، زعم مكتب نتنياهو أن “هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها”، وأضاف: “يمكن للحرب أن تنتهي فوراً بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”. وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو: “الإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين) وتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة”. وأضاف مكتب نتنياهو: “هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار مجزرة السابع من تشرين الأول، مرة تلو الأخرى، كما وعدت”.

من جانبه، زعم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، أن “حماس تواصل الخداع، وترديد كلمات فارغة، لكنها ستدرك قريبًا أنها مضطرة للاختيار بين خيارين”، واستدرك كاتس: “قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وأهمها الإفراج عن جميع المختطفين وتفكيك أسلحتها، أو أن تتحول (مدينة) غزة إلى نسخة من (مدينتي) رفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)”. وختم بقوله: “الجيش الإسرائيلي مستعد بكامل قوته”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، في بيان: “الأمر بسيط للغاية، إعادة كافة المختطفين، ونزع سلاح حماس، وتجريد غزة من السلاح، وإقامة منطقة أمنية، وحرية العمل الإسرائيلي في القطاع على المدى الطويل”،ومضى سموتريتش: “هذا هو الحد الأدنى لإنهاء الحرب. ليس أقل من ذلك. وسنصل إليه، إما باستسلام حماس وقبول هذه الشروط، أو بتدميرها في الحرب قريباً”.

أما وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، فطالب  بإزالة حماس: “لكي لا نضطر للرد على بيانات حماس الجوفاء، يجب ألا تكون هناك حماس”. وتابع في بيان: “هذا يجب أن يكون الرد الوحيد على هؤلاء.. الاختيار بين استسلام كامل مع تفكيك كامل للأسلحة، وهجرة طوعية من القطاع، وإعادة جميع المختطفين فوراً. ودون أي مقابل، كإطلاق سراح آلاف من السنواريين (نسبة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار) من السجون، أو أن يتم تدميركم بالكامل”.

بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على منصة إكس: “الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة بقبول شروط حماس، بل ملزمة بالعودة إلى المفاوضات فوراً والسعي لإبرام صفقة”. وأضاف: “من المستحيل ألا نحاول حتى إعادة مختطفينا إلى ديارهم”. وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء. فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 18 آب/آب المنصرم، وافقت حركة حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووافقت عليه تل أبيب. وبدلاً من الرد على المقترح بادر نتنياهو نحو إطلاق عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس، وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثرمن 63 ألفاً و746 شهيداً، و161 ألفاً و245 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة لآلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى أمس الأربعاء.

(الأناضول)