الإمارات تحذر إدارة ترامب من ضم إسرائيل للضفة: يُضر باتفاقيات أبراهام

نقل موقع أكسيوس الأميركي، الأربعاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن الإمارات العربية المتحدة أبلغت إدارة دونالد ترامب أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيضر باتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) ويقوض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه دعوات من اليمين المتطرف في إسرائيل لاتخاذ قرار ضم الضفة، رداً على استعداد دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/ أيلول الجاري .

وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لـ”أكسيوس”: “هذه الخطط (الضم)، إذا نفذت، ستلحق ضررًا بالغًا بالعلاقة الإماراتية الإسرائيلية، وستُلحق ضررًا لا يُمكن إصلاحه بما تبقى من رؤية الاندماج الإقليمي”، مضيفا: “الخيار أمام إسرائيل الآن هو الضم أو الاندماج”. وتابع أن الضم سيكون “بمثابة رصاصة الرحمة على حل الدولتين”، مشددا على أن الإدعاء بأن إسرائيل ستفعل ذلك ردا على موجة الاعترافات القادمة بفلسطين “غير قابل للتصديق”.

وبينما منع ترامب عمليات الضم الإسرائيلية المخطط لها مرتين خلال ولايته الأولى، لم يتخذ موقفًا بعد هذه المرة. وزعم مسؤولان إسرائيليان أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية، وأن إدارة ترامب لن تعرقل ذلك.

ونقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يُعارض هذا الرأي. وقال المسؤولان إن ويتكوف “يعتقد أن ضمّ إسرائيل للأراضي سيُعقّد قدرة الولايات المتحدة على العمل مع العالم العربي على خطة ما بعد الحرب لغزة، ويُقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام سعودي إسرائيلي”. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لطلب التعليق.

ووفقا لـ”أكسيوس”، يكتسب موقف الإمارات أهمية خاصة، إذ كانت أول دولة عربية تدين هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، وحافظت على علاقاتها مع إسرائيل طوال حرب غزة، بل وعملت مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لما بعد الحرب.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد زار الرياض، اليوم الأربعاء، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس. ويُعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه وفق موقع واينت العبري، الذي أوضح أن نتنياهو سيعقد يوم الخميس اجتماعاً مصغّراً لمناقشة التداعيات الأمنية المترتبة على اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيتناول الاجتماع عدة أمور، من بينها خطوات الرد المحتملة على هذا التحرك، بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية.