قال  وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، عبد اللطيف المشاري، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن جديدة خلال 10 سنوات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحافيين على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني المنعقد في الكويت حالياً. وهذه المدن هي الصابرية التي تقع في شمال البلاد وتبعد 60 كيلومتراً عن مركز مدينة الكويت، وتستوعب أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، ونواف الأحمد التي تقع في الجهة الغربية من مدينة الكويت على بعد 110 كيلومترات وتستوعب عدداً مماثلاً من الوحدات السكنية. 

أما المدينة الثالثة فهي مدينة الخيران السكنية التي تقع جنوب الكويت، وعلى بعد نحو ثمانين كيلومتراً عن العاصمة وتستوعب نحو ستين ألف وحدة سكنية. وقال المشاري وفقاً لوكالة رويترز: “استلمنا عروض التصميم للثلاث مدن، وهي تحت الدراسة الحين (الآن)، وخلال شهرين ستجري الترسية على المصممين لهذه المدن”. وأشار إلى أن تكلفة بناء هذه المدن “ستعتمد على الدراسات”، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية قد يتغير بناء على الدراسات أيضاً. 

وتكافح الكويت الغنية بالنفط، وعضو منظمة أوبك، من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة، وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى باتت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار أحياناً أكثر من 17 عاماً للحصول على مسكن. والحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر، مما يحملها أعباء مالية ضخمة، في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها. 

وبحسب توضيح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة محمد الرويح في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، فإن المؤسسة توفر احتياجات المواطنين من السكن عبر ثلاثة أشكال، الأول القسائم، وتشمل تخصيص قطعة أرض بمشروع إسكاني لا تقل عن 400 متر مربع، وتتوفر فيها جميع مقومات البنية التحتية مع قرض من بنك الائتمان الكويتي ليبني المواطن منزله، والثاني بيوت تبنيها المؤسسة وتسلم جاهزة لصاحب الطلب، والشكل الثالث شقق سكنية داخل مبان أنشأتها المؤسسة. وسجلت الكويت في عام 2024 نمواً بنسبة 34% في قيمة الصفقات العقارية مقارنة بالعام السابق، نتيجة لعوامل متعددة منها ارتفاع الدخل المحلي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وانخفاض أسعار الفائدة.

وتواجه الكويت، أيضاً أزمة حادة في الكهرباء نتيجة النمو السكاني السريع، والتوسع العمراني، وارتفاع درجات الحرارة، وتأخر أعمال الصيانة في بعض المحطات، ما أجبر الحكومة منذ العام الماضي على اللجوء إلى قطع الكهرباء في بعض المناطق، وفق جداول زمنية محددة، والإعلان مؤخراً عن دعوة شركات وتحالفات دولية وإقليمية لتقديم عطاءات لتنفيذ مشروعات لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتغطية الحجز الحالي وتلبية المتطلبات المستقبلية.

وقالت أسماء الموسى، المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، لوكالة رويترز في أيار/ أيار الماضي، إن مشروعات الطاقة التي تطرحها الهيئة سوف تساهم في إنهاء أزمة الطاقة بالبلاد، مشيرة إلى أن هيئة الشراكة تعمل على دراسة وطرح مشروعات عدة من شأنها “رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، لأن تكلفة هذه المشاريع سوف يتحملها القطاع الخاص”.

(رويترز، العربي الجديد)