طالبت جمعية فرنسية للقانونيين المحكمة الإدارية في باريس بإصدار حكم يُدين الدولة الفرنسية بسبب “عدم التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفق الدعوى التي اطلعت عليها فرانس برس الثلاثاء. وترى جمعية الحقوقيين الفرنسيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) التي تقدمت بالطلب، أن فرنسا ملزمة قانونيا كونها من الموقعين على “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أُقرت في 9 كانون الأول/ كانون الأول 1948.

وانتقدت فرنسا القوة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن باريس لم تصف الأحداث بأنها “إبادة جماعية”. ولم تحصل “فرانس برس” بعد على رد من وزارة الخارجية الفرنسية على سؤالها مساء الثلاثاء.

وتطالب جمعية الحقوقيين المحكمة بإلزام الدولة الفرنسية باتخاذ “قرارات ومبادرات ملموسة تجاه دولة إسرائيلية … لمنع جريمة الإبادة الجماعية” تحت طائلة دفع غرامة يومية قدرها 10 آلاف يورو في حال عدم التنفيذ، كما تطالب بتعويض رمزي بقيمة يورو واحد عن “الضرر” المتكبد.

وتشير الجمعية بشكل خاص إلى صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل التي تصنفها السلطات الفرنسية على أنها “دفاعية”. وتؤكد الجمعية أن “الدولة الفرنسية رغم وجود خطر جدي ومثبت للإبادة الجماعية في قطاع غزة، فشلت في اتخاذ إجراءات وقائية كانت في متناول يدها”، مضيفة أن مراسلاتها السابقة مع السلطات الفرنسية “لم تُقابل بأي رد”.

وتزداد الظروف الإنسانية صعوبة وتعقيداً إثر إحكام الاحتلال حصاره على غزة ومنع دخول المساعدات الكافية لسكان القطاع، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، أنها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها 3 أطفال، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 361 شهيداً، منهم 130 طفلاً. ومنذ إعلان المجاعة، سُجّلت 83 حالة وفاة، من بينها 15 طفلاً. وخلّفت الإبادة الجماعية 63 ألفا و633 شهيداً، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.

(فرانس برس، العربي الجديد)