يعقد وزيرا الخارجية والري المصريَين بدر عبد العاطي وهاني سويلم جلسة مباحثات في القاهرة غداً الأربعاء مع وزيرَي الخارجية والموارد المائية السودانيَين عمر صديق وعصمت قرشي، وذلك بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ”العربي الجديد” إنّ اللقاء يهدف إلى صياغة موقف موحد لدولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، قبيل التدشين الرسمي لسد النهضة الإثيوبي، دون اتفاق مكتوب ينظم عملية التشغيل وإدارة السد بين الدول الثلاث بما لا يمثل ضرراً لأي طرف من الأطراف.

ووفقاً للمصدر، فإن التحرك المرتقب الذي يأتي مواكباً لافتتاح سد النهضة الإثيوبي، خلال الأسبوع الجاري، سيتضمن تأكيد تمسّك مصر بالحقوق التاريخية في مياه النيل والمتمثلة في حصة مصر من النهر والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وأعلنت مصر في كانون الأول/كانون الأول 2023 فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن السد، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات استمرّت لمدة 13 عاماً.

وأكد بدر عبد العاطي في تصريحات إعلامية أنّ “مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، لا يرهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية”، مؤكداً أن “أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستجري مواجهتها بكل حسم وقوة”. وأكد وزير الخارجية المصري أن “المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم” ، في إشارة للجانب الإثيوبي.

ورد عبد العاطي في حينه على دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفاً إياها بـ”العبث”، قائلاً إنّ “السد جرى إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان”.