يبحر مئات الأشخاص من 44 دولة إلى غزة هذا الأسبوع ضمن أسطول “الصمود العالمي”. وأنا من بينهم. ونهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني سلمياً من خلال إيصال الإمدادات الضرورية. وقد انضممتُ إلى البعثة لأنني، كمواطنة أيرلندية، شاهدتُ حكومتي تواجه ما يقرّ رئيس الوزراء بأنه إبادة جماعية، بضغط بسيط من حين لآخر.

إن هذا التأطير مفرط في السخاء. فالحكومة الإيرلندية ليست عديمة الفائدة في مواجهة الإبادة الجماعية فحسب، بل إنها تشجع مرتكبيها. وتمر الطائرات العسكرية الأمريكية التي يُحتمل أن تحمل أسلحة إلى إسرائيل بشكل روتيني عبر مطار شانون الأيرلندي دون تفتيش.

أما مشروع قانون الأراضي المحتلة لعام 2018، والذي كان يهدف في الأصل إلى حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فقد دخل الآن عامه السابع من الفراغ التشريعي، مع تردد لا نهاية له حول ما إذا كان ينبغي أن يشمل الخدمات. وباختيار إسرائيل، فإن البنك المركزي الإيرلندي هو، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، السلطة التنظيمية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تُوافق على تداول سندات الحرب الإسرائيلية المُسوّقة صراحةً للبيع في جميع أنحاء التكتل.

ويسمح البنك المركزي الإيرلندي ببيع السندات لإسرائيل بجمع الأموال دولياً والتي تستخدمها علناً لتمويل حملتها في غزة. وفي حزيران، رفضت الحكومة الإيرلندية اقتراحاً لإنهاء تسهيل البنك المركزي لبيع هذه السندات. وهناك مفارقة بائسة في اختيار أن يكون البنك “موطناً” لإسرائيل فيما يتصل بموافقة إصدار السندات ــ في المصطلحات المالية ــ في حين يزعمون إدانة عمليات نزع الملكية القسرية.

يضفي الإيرلنديون لمسة رومانسية على تضامن إيرلندا مع فلسطين. ونشعر بفخر استثنائي غريب لاعترافنا بدولة فلسطين في أيار 2024، بعد ما يقرب من 4 عقود من اعتراف الموجة الأولى من 89 دولة في عامي 1988 و1989. وكنا الدولة رقم 142 التي فعلت ذلك.

لكن النشطاء الفلسطينيين الذين ندّعي دعمنا لهم يدركون نفاق حكومتنا. ففي أي احتجاج كبير في إيرلندا، ستسمع متحدثين فروا مؤخراً من غزة يدينون تواطؤ الحكومة الإيرلندية. كما أن الدعم الخطابي المحض الذي تقدمه الدولة لا يخدع سكان إيرلندا الشمالية؛ فالناشطون المؤيدون لفلسطين هناك ينتقدون دبلن بقدر انتقادهم لحكومة المملكة المتحدة. ومن وجهة نظر العديد من سكان بلفاست، من المنطقي تماماً أن تتعاون الجمهورية المكونة من 26 مقاطعة مع الاحتلال الاستعماري بينما تُقدم خدمة لفظية على أمل زواله.

داخل الاتحاد الأوروبي، لا تواجه إيرلندا سوى القليل من التدقيق لتورطها في جرائم الحرب الإسرائيلية مقارنةً بالقدر الموجه إلى ألمانيا، وهو أمر مفهوم. وكنت أعيش في برلين عندما بدأت إسرائيل قصفها لغزة رداً على جرائم حماس في 7 تشرين الأول، والتي حدثت بدورها بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وحصار غزة الذي يعود تاريخه إلى عام 2007.

لقد احتجزتني الشرطة الألمانية مرتين لمجرد مشاركتي في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، لكنني شهدت قمعاً أشد بكثير ضد متظاهرين آخرين، حيث استُهدف المسلمون على وجه الخصوص بالعنف. وازدادت صرامة الشرطة الألمانية تجاه الاحتجاجات الفلسطينية منذ عودتي إلى إيرلندا في كانون الثاني. وفي الأسبوع الماضي، تعرضت كيتي أوبراين، وهي شابة من دبلن تبلغ من العمر 25 عاماً، لاعتداء عنيف مرتين على يد الشرطة في مظاهرة احتجاجية على غزة في برلين. وأدى هذا العنف إلى احتجاجات عفوية في إيرلندا، وتعبير رئيس الوزراء وسفير إيرلندا لدى ألمانيا عن قلقهما العميق.

لقد وجدتُ أن إيرلندا بيئة أقل عدائية للاحتجاج. ولكن ضرورة الاحتجاج تأتي من فشل حكومتي في الاستجابة على مستوى السياسة. وهناك وهم بوجود نقاش بين الدول الأوروبية: لدينا ألمانيا تدعم إسرائيل، ودول مثل إيرلندا وإسبانيا (إلى جانب النرويج) تدعم فلسطين، لذا دعونا نرى كيف سيحلون الأمر في سوق الأفكار القديم الكبير.

إن هذا الخيال يغري جميع المعنيين. فالدول التي تنتقد إسرائيل نسبياً تتجنب التدقيق لعدم موافقتها عليها محلياً بعد؛ وهم يدفعون من أجل حدوث ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتستفيد ألمانيا من محادثة تُجرى على فرضية أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تحافظ على علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع إسرائيل. كما أن سلطة منتقديها في إدانة الإبادة الجماعية تضعف بسبب فشلهم في التعامل معها عملياً على أنها كذلك.

على الصعيد المحلي، تركز الحملة الإيرلندية الداعمة لفلسطين الآن على الموعد النهائي المحدد في 2  أيلول لتجديد موافقة البنك المركزي على السندات الإسرائيلية. وكان البنك قد جدد موافقته في أيلول الماضي بعد مرور ما يقرب من عام على الإبادة الجماعية. وتنظم مجموعة حملة التضامن مع فلسطين في أيرلندا (IPSC) احتجاجات أسبوعية حول هذه القضية، عادة أمام البنك المركزي.

وقد التزم ائتلاف آخر من المتظاهرين بـ”العصيان المدني” أسبوعياً في المستقبل المنظور، حيث تمثلت أولى تحركاته في إيقاف حركة المرور في وسط دبلن. وقد ازدادت مشاركة النقابات العمالية في الاحتجاجات، بما في ذلك ممثل إيرلندي لعمال ميناء مرسيليا الذين كانوا يعرقلون وصول شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وهناك شعور متزايد في الحركة بأن الضغط غير كاف وأن هناك حاجة إلى تحرك عمالي: ويُستشهد بعمال التجزئة الأحد عشر في متاجر دانس الذين رفضوا التعامل مع المنتجات الجنوب أفريقية عام 1984، وقد تحدثت إحداهم، ماري مانينغ، في تجمع وطني لحملة التضامن مع فلسطين الشهر الماضي. وإذا جدد البنك السندات في 2 أيلول، فقد يكون ذلك بمثابة المحفز.

لقد سحب صندوق الثروة السيادية النرويجي استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية، ومن شركة كاتربيلر، وهي شركة أمريكية لتصنيع معدات البناء تُزوّد ​​إسرائيل بالجرافات لتدمير الممتلكات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. وحتى 14 آب، كان الصندوق يمتلك حصصاً في 38 شركة إسرائيلية، ولم يتعهد بسحب استثماراته في جميع الحالات، بل اكتفى بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل ضغوط على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لاستدعاء سفير بلاده في تل أبيب. وتُعدّ هذه الخطوات تقدمية مقارنة بحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لكنها متأخرة بسنوات عن الرأي العام.

في إيرلندا، نعلم جيداً أن حكوماتنا لا تتصرف إلا عندما يصبح الضغط الشعبي غير قابل للاستمرار، ثم تتباهى بسجلها التقدمي.

سيظل الجميع ضد ما كان يحدث في فلسطين بمجرد أن يصبح ماضياً آمناً. وبينما يحدث، تظل حكومات الاتحاد الأوروبي متواطئة. وبعض القادة يصفونه بالإبادة الجماعية، وبعضهم الآخر ليس لديهم الشجاعة الكافية، وجميعهم ما زالوا يتاجرون مع مرتكبيها.

إن حكومتي تستطيع أن تشاهد القتل الجماعي في غزة وتستمر في عملها كالمعتاد. أما أنا فلا أستطيع؛ ولهذا السبب أبحر مع أسطول الصمود العالمي. والحركة العالمية الأوسع إلى غزة، التي تقف وراء هذا الأسطول، هي حركة دولية ضخمة بقيادة مدنية من أجل القضية الفلسطينية، تنبع من الحاجة الإنسانية لمواصلة المحاولة.

وإذا وصلنا إلى وجهتنا، فسنكسر حصاراً لم يجرؤ قادتنا المزعومون حتى على إقراره. وإذا فشلنا، فلن يكون ردنا على الإبادة الجماعية على الأقل هو الاستمرار في تنظيم سندات حرب الجاني.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب