تجري ثورة هادئة ولكن جوهرية في الاقتصاد العالمي، من دون أن تُلاحظها أسواق الغرب الغنية، كما كتبت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

لطالما ارتكزت قوة الولايات المتحدة الاستهلاكية على ثلاثة دعامات أساسية: عدد سكان يزيد عن 340 مليون نسمة، وثروات عائلية طائلة، وميل الناس العميق للإنفاق بدلاً من الادخار. وحتى وقت قريب، جعل ذلك السوقَ الأمريكية، بحجم استهلاكها الإجمالي البالغ 18.6 تريليون دولار، وجهةً مفضلةً للمصدرين من جميع أنحاء العالم، متقدمةً بفارق كبير على الصين (10.2 تريليون دولار) والهند (2.4 تريليون دولار). إنّما، على مدى العقدين الماضيين، ارتفعت حصة الاقتصادات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 25% إلى ما يقرب من 50%، وزادت مشاركتها في التجارة العالمية من 20% إلى 35%. هذا ليس اتجاهًا قصير الأجل، بل هو نتيجة تحول جذري في وزن اقتصادها في الاقتصادي العالمي.

ومن الملاحظ أن المصدّرين الآسيويين يعيدون توجيه منتجاتهم من الولايات المتحدة إلى أسواق جديدة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.

يجتمع قادة منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا في تيانجين، حيث تستضيف الصين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الرئيسية لصادرات الهند، إلا أن التقارب مع الصين يوفر إمكانات هائلة إذا تمكن عملاقا الجنوب العالمي من حل خلافاتهما والارتقاء بالتجارة بينهما إلى مستوى جديد كليًا. في هذا الواقع الجديد، تبدو لعبة ترامب المتمحورة حول الرسوم الجمركية قصيرة النظر. فالجنوب العالمي يلعب في الواقع وفق قواعد مختلفة تمامًا، تفضّل الصبر والشراكة الاستراتيجية والتخطيط طويل الأمد على المكاسب التكتيكية الفورية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب