استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف ليلة الإثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي وشمالي مدينة غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيًا بينهم 127 طفلًا.

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مدينة غزة

وفي التفاصيل، أفاد مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة، باستشهاد 11 فلسطينيًا في قصف الاحتلال شقة سكنية بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن قصفًا إسرائيليًا بشقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، أسفر عن 3 شهداء.

كما اشتعلت النيران في خيام النازحين في محيط سوق الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل حارقة على المنطقة.

وفي وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين جراء غارتين إسرائيليتين على حي الصبرة بمدينة غزة، فيما نقلت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني وسط المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المراسل إلى استشهاد 78 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 18 شهيدًا من منتظري المساعدات.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع إلى 63 ألفًا و557 شهيدًا و160 ألفًا و660 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.

وعن الشهداء من منتظري المساعدات، أعلنت الوزارة أنه “بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 46 شهيدًا و239 إصابة”.

وبذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و294 شهيدًا وأكثر من 16 ألفا و839 إصابة”، حسب بيان الوزارة.

إسرائيليون يلتمسون لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار احتلال مدينة غزة

إلى ذلك، قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون بالجيش، الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافًا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة “تداعياته الوجودية والدولية”.

وقال موقع “والا” الإخباري العبري: “قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة”.

ويطالب الالتماس بـ”إلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة”.

ووفق ما جاء في الالتماس، فإن “القرار اتُّخذ خلافًا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار”.

وقدم الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون، وفق الموقع العبري.

وذكر “والا” أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها “الكابينت” عند اتخاذ قراره باحتلال مدينة غزة.

وكتبوا: “بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا”.

وقالوا إن “الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيُفاقم من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط”.

وأضافوا: “كذلك أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكّل خطرًا على الأمن القومي، ورغم ذلك قرر الكابنيت رفض موقفه”، حسب قولهم.

وأكدوا أن قرار احتلال غزة “اتخذته حكومة أقلية، كان يتعيّن عليها أن تتصرّف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، وعلى ضوء لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء”.

اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة “غير موضوعية

ووفقًا للملتمسين، فإنه قد تكون اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة “غير موضوعية، بل سياسية وشخصية”.

في سياق متصل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الإثنين، نقلًا عن وزراء إسرائيليين بأن رئيس الأركان زامير “فعل كل ما بوسعه للإقناع ضد الخطة، لكنه أوضح عدة مرات أنه سينفذها”.

وأضافوا: “لقد فعل كل ما يمكنه خلال الشهر الأخير – في جميع المنتديات – لمحاولة التأثير باتجاه أطروحته”.

وفي 21 آب المنصرم، صدّق “الكابينت” على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي سبق أن وافق عليها وزير الأمن يسرائيل كاتس.

والأحد، كشفت القناة 12 العبرية عن وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي يقر فيها بفشل عملية “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الأسرى.