وبعد أن نشر موقع “واللا” الإخباري أن بوعز بيسموت، يروّج لخطة جديدة للتعامل مع أزمة قانون التجنيد من خلال “لائحة طوارئ” لمدة عام واحد، عبر عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان عن انتقاده الشديد لذلك، وقال: “حكومة التهرب ليس لها الحق في الوجود. إنها تستسلم مرة أخرى لابتزاز الناشطين الحريديم في الكنيست. رئيس لجنة الخارجية والأمن يضر بأمن الدولة، فبدلا من تعزيز الجيش الإسرائيلي وتجنيد الجميع، يطلب إلغاء العقوبات ويحمي الفارين من الخدمة”.

كما رد رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على التقرير المنشور على موقع “واللا” بشأن خطة التجنيد التي قدمها عضو الكنيست بيسموت، وهاجمها قائلاً: “كما قلت لغالانت وإديلشتاين، يجب أن نقول أيضا لبيسموت: أنتم تأتون لنا بسيارة بلا محرك”.

واعتبر غانتس أن نقطة البداية يجب أن تكون تجنيد الجميع، قائلا: “أولا وقبل كل شيء، يجب أن تقولوا بوضوح: على الجميع أن يخدموا. كل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يجب أن يخدم، بغض النظر عما إذا كان في مدرسة دينية (يشيفا) في بونيفيج أو في مدرسة ثانوية في مجلس إقليمي”.

وأضاف غانتس بحدة في رده على الخطة: “ولكن طالما أن الدولة تستمر في وضع أهداف على الورق، دون عقوبات، ومسؤولية شخصية ودون تغيير قواعد اللعبة، فلن يتحرك شيء. ما قدمتموه ليس خطة جديدة للتجنيد، بل هو خطة جديدة للحفاظ على الائتلاف”.

هذا وهاجم رئيس حزب “الديمقراطيين”، اللواء (احتياط) يائير غولان، الخطة الجديدة قائلا: “خطة المماطلة التي قدمها بيسموت لن تجند حريديا واحدا. بيسموت يبصق في وجوه عشرات الآلاف من المقاتلين وجنود الاحتياط”.

وتابع قائلا: “إنها خطة تهرب مخزية أخرى، تهدف إلى كسب الوقت، والكذب على الجمهور، ومحاولة شراء المزيد من الوقت في السلطة. بيسموت يثبت أنه لا يخدم أمن إسرائيل، بل الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حساب الأمن. الحل الوحيد هو قانون تجنيد متساوٍ، وكامل، ومستدام”.

وهاجمت حركة “جودة الحكم” الخطة أيضا، وكتبت: “إن الخطة التي يقدمها بيسموت ليست خطة تجنيد بل خطة تهرب”، مضيفة: “إنها حيلة سياسية تهدف إلى ترحيل الكذب لعام آخر، على حساب المقاتلين والأمن القومي. إنها استمرار مباشر لسياسة التمييز الخطير بين دم ودم، والتي لا تخدم سوى بقاء الحكومة”.

ووفقا لهم، “الحل ليس في ‘لائحة طوارئ’ هدفها الوحيد هو تجميد العقوبات والالتفاف على القانون، بل في التطبيق الفوري والمتساوي لقانون الخدمة الأمنية على الجميع. جودة الحكم تبدأ بإدارة سليمة، وهذا يتطلب أن يتحمل كل مواطن العبء المشترك على قدم المساواة، وفقا للقانون وقرارات المحكمة العليا (بجتس) في هذا الشأن”.

وعبرت حركة “إخوة السلاح” عن غضبها قائلة: “اقتراح بيسموت هو تجسيد لصفقة الاحتيال الخاصة بالتهرب.. وقف الاعتقالات، وإلغاء العقوبات، وتجميد ميزانيات المدارس الدينية – مقابل وعود جوفاء لا قيمة حقيقية لها”.

وواصلت الحركة هجومها على “خطة الطوارئ” الجديدة: “إنها استخدام ساخر للائحة طوارئ ليس لتعزيز الجيش الإسرائيلي، بل للالتفاف على القانون وقرارات المحكمة العليا. فبدلاً من زيادة تطبيق القانون على المتهربين، تقترح الخطة إعفاءهم من كل مسؤولية ومنحهم هدوءا صناعيا فيما يتعلق بعبء الحرب. بيسموت يعمل كدمية يحركها غولدكنوفف ( زعيم حزب “يهودية التوراة الموحدة”) ودرعي (زعيم حزب “شاس”) – والجمهور لن يسمح لهذه الخدعة بالمرور بهدوء. سنواصل النضال حتى المساواة الكاملة في تحمل العبء”.

وقال المقدم (احتياط) يوعاز هندل، رئيس حركة “جنود الاحتياط”: “لن يكون هناك تجنيد بدون عقوبات وضغط شعبي. بيسموت يبيع الوهم”. وأضاف مشيرا إلى الحل من وجهة نظره: “الحل هو: من يختار عدم الخدمة، يختار ألا يكون مواطناً يحق له التصويت أو الترشح أو الحصول على الميزانيات”.

ويعتزم عضو الكنيست بيسموت وضع لائحة طوارئ يتم بموجبها تجنيد عدد من الجنود بشكل فوري وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، يتم تجميد عقوبات الإنفاذ التي فرضتها المستشارة القانونية للحكومة – بما في ذلك الاعتقالات وسحب الميزانيات من المدارس الدينية – حتى نهاية فترة الطوارئ.

جدير بالذكر أنه يتم استخدام لوائح الطوارئ في حالات نادرة، فهي تمنح صلاحية دون الحاجة إلى موافقة الكنيست. وتُستخدم في أوقات الحرب وفي الحالات التي تتطلب تفعيل سلطة غير موجودة في تشريعات الكنيست، على الأقل حتى اكتمال العملية التشريعية. وفقا لفكرة بيسموت، فإنه في المناخ العام الحالي لا يمكن تنظيم قانون تجنيد معقد، وبالتالي فإن تشريع لائحة طوارئ سيكون حلا مؤقتا يناسب الفترة الحالية، ولن يحل محل التشريع طويل الأجل الذي سيستمر في الأشهر المقبلة في لجنة الخارجية والأمن.

ولا تزال الخطة لا توضح كيفية استقدام هذا العدد الكبير من الجنود، بخلاف الاعتماد على موافقات الممثلين الحريديم عشية الهجوم على إيران ورهن تحقيق هدف غامض هو “احتياجات الجيش”. وفي لائحة الطوارئ التي يخطط لها بيسموت، لا توجد أي عقوبة ضد الحريديم الذين لا يتجندون.

المصدر: “واللا”