كشفت نسخة من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين أن المفوضية تعتزم تقليص ميزانيتها بنحو الخُمس العام المقبل لتعرضها “لضغوط مالية” رغم تسبب حرب السودان وغزة وأزمات أخرى في زيادة أعداد النازحين.

وأوضحت الوثيقة المنشورة على الإنترنت اليوم أن المفوضية تخطط أيضًا لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الإفريقية وإلغاء نحو 4000 وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليارات دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضًا من 10.2 مليارات في 2025.

ولم تتطرق الوثيقة لتفاصيل الضغوط المالية. وتعرضت وكالات الإغاثة لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.

“واقع مالي صعب” لمفوضية اللاجئين

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني، وقراره تجميد المساعدات الدولية الأميركية، توالت الإعلانات عن تسريح موظفين من المنظمات الإنسانية، لا سيما وأن كثيرين أكدوا أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي خفضت تمويلها.

وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرًا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعًا من 129.9 مليون في 2024.

وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في أول تشرين الأول/ تشرين الأول وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.

ويستضيف المكتب الجنوب الإفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق.

والولايات المتحدة تاريخيًا أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين بفارق كبير عن الدولة التي تليها.

وكان مدير المفوضية فيليبو غراندي قد أعلن في بيان في حزيران/ حزيران الماضي أنه “على ضوء الواقع المالي الصعب، تجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها مضطرة لتقليص نطاق عملياتها” مضيفًا أنها ستركز على “نشاطات يكون لها أكبر تأثير على اللاجئين”.

وأكدت المفوضية أن أولويتها هي الحفاظ على عملياتها في المناطق التي تشتد فيها احتياجات اللاجئين.

وفي نهاية العام الماضي، أجبر شخص من كل 67 على النزوح في العالم، أي 123,2 مليون شخص. ويتضمن ذلك 73,5 مليون نازح و31 مليون لاجئ تحت وصاية المفوضية.