أيدت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إيران اليوم الإثنين في رفضها لتحرك دول أوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، التي رفعت قبل 10 أعوام بموجب اتفاق نووي.

ونصت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران على أن الخطوة التي أقدم عليها الثلاثي الأوروبي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا “معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية”.

والصين وروسيا من بين الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع قوى عالمية، من بينها الدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”.

وقد أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الجمعة الماضية، استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووي خلال الشهر المقبل، لكن طهران نددت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.

والخميس، فعّلت الدول الثلاث (الترويكا الأوروبية) الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علمًا بأن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في تشرين الأول/ تشرين الأول القادم وستسمح آلية “العودة السريعة” بإعادة تفعيل العقوبات التي رفعت بموجب ذلك الاتفاق.

وأطلق الأوروبيون آلية “العودة السريعة للعقوبات” في الأسبوع الماضي، إذ اتهموا إيران بخرق الاتفاق.

 وكان الاتفاق قد أدى إلى تخفيف العقوبات المالية الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

“محاولة أوروبية لا تستند إلى أي أساس”

وذكرت الرسالة التي نشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس اليوم الإثنين أن المسار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا “يمثل إساء استخدام لسلطة مجلس الأمن الدولي ومهامه“.

وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس: “رسالتنا المشتركة مع زميلي، وزيري خارجية الصين وروسيا، الموقعة في تيانجين خلال قمة منظمة شنغهاي، تعكس الموقف الثابت بأن المحاولة الأوروبية لتفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” لا تستند إلى أي أساس من الناحية القانونية ومدمرة من الناحية السياسية”.

وتم التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وينص على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على أنشطتها النووية.

لكن خلفه دونالد ترمب أنهى الاتفاق فعليًا خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحاديًا وأعاد فرض عقوبات أميركية شديدة تطال الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وتبنى ترمب نهجًا دبلوماسيًا في بداية ولايته الثانية، لكن إسرائيل أطلقت في حزيران/ حزيران الفائت حملة قصف واسعة على إيران، شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة منفتحة أيضًا على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

وتجاوزت إيران منذ فترة طويلة القيود على إنتاج اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق عام 2015. وتقول طهران إن لها الحق في ذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. 

وأجرت إيران ودول الترويكا الأوروبية محادثات بهدف إبرام اتفاق نووي جديد بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآتٍ نووية إيرانية في منتصف حزيران/حزيران الفائت.

إلا أن دول الترويكا الأوروبية الثلاث اعتبرت أن محادثات جنيف الأسبوع الماضي لم تسفر عن إشارات تعكس استعداد إيران لإبرام اتفاق جديد.