أجرى وفد سوري، اليوم الاثنين، زيارة إلى بيروت، التقى خلالها نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري حيث جرى البحث في القضايا المشتركة بين لبنان وسورية، على رأسها الملفات المتّصلة بالحدود واللجوء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري.
وضمّ الوفد السوري الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية، ومحمد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. وخلال اللقاء، جرى البحث في القضايا المشتركة وسُبل معالجتها بما يعزّز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. كما جرى التطرّق إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سورية، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب، وذلك بحسب بيان موزّع عن اللقاء.
كما بحث اللقاء “قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها، وتم الاتفاق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين”. أيضاً، تقرّر تأليف لجنتين مختصّتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة.
وكانت معلومات تحدثت عن اجتماع لبناني سوري كان سيعقد الأسبوع الماضي وقد أُرجئ من قبل الطرف السوري، بيد أن متري أكد حينها أنّه لم يُحدَّد بعد موعد رسمي للاجتماع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إلغائه أو إرجائه.
ويأتي الحراك اليوم على وقع الاتصالات الرسمية القائمة بين البلدين لحلّ المشاكل العالقة والقضايا المشتركة، وخصوصاً تلك التي ترتبط بضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب بعد الأحداث الدامية التي حصلت في آذار/آذار الماضي، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، وتعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار كلّ من لبنان وسورية.
والملفان الأكثر تداولاً في هذه المرحلة هما ملف اللاجئين السوريين، وقد بدأت الحكومة اللبنانية تطبق خطة العودة الطوعية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصاً بعدما زادت وتيرة مطالبات الموقوفين وتحركاتهم واحتجاجاتهم لحلّ ملفاتهم، بعد سنين قضوها في ظروف سيئة جداً، وبتوقيفات عشوائية، لمعارضتهم نظام الأسد، ولبقاء غالبيتهم من دون محاكمة.
وهذه الملفات كانت في صلب المباحثات التي جرت في إبريل/نيسان الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق، إلى جانب التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، وبحث مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وشملت المباحثات أيضاً بحث التعاون في المجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. كما جرى التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر فيها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.