أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، عدم وجود شرعية لأي عملية ضم في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن عمليات الضم والاستيطان “جميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”. واعتبر أبو ردينة، في تصريح صحافي، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.

وشدد أبو ردينة على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه المآذارات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أبو ردينة أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية”. وطالب الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون، لموقع أكسيوس الأميركي، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، فإنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين أنّ إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدماً في الاعتراف بفلسطين. وقال مسؤول أوروبي إن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليغاندر أنّ إسرائيل ستضم كامل “المنطقة ج”، التي تُشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

إلى ذلك، بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، خلال لقائهما في الديوان الملكي بالرياض، سبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية. وبحسب بيان صدر عن مكتب الشيخ، فقد جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة. وفي ما يخص قطاع غزة، جرى التشديد، بحسب البيان، على أن الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة وربطها بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع واعادة الإعمار، وذلك بدعم عربي ودولي. وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين فلسطين والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.