قالت الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيّده 86% من علماء الرابطة. وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم مساء أمس بيانًا قالت فيه: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948″.

يدعو القرار، المكون من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”. وينص القرار أيضًا على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 يُشكل جرائم دولية. 

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والحقائق الموثقة المعروضة على المحاكم الدولية”. وأضاف أن القرار “يُلزم المجتمع الدولي قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال”.

وأكدت الرابطة أن “تصرفات إسرائيل رداً على هجوم السابع من تشرين الأول واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضاً سكان غزة بأكملهم”. وجاء في القرار: “الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية” مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والذي ينص على أن “الأطفال يُشكّلون جزءًا أساسيًا من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئيًا على الأقل. فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها، حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضمونًا عندما لا تتمكن من تجديد نفسها”.

وذكر قرار الرابطة الرائدة في مجال دراسات الإبادة الجماعية أن محكمة العدل الدولية وجدت في ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة صادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – في كانون الثاني وآذار وأيار 2024 – أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في هجومها على غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة. وخلص قرار العلماء إلى أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة “تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما هو مُعرّف في القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت الرابطة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان.

كما طالبت حكومة إسرائيل بالامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ودعت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع المحكمة، وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف. ودعت جميع الدول إلى السعي بنشاط إلى وضع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاهدة تجارة الأسلحة، والقانون الإنساني الدولي، في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.

ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت رابطة علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تُقرّ بوقوع أحداث تاريخية أو مستمرة كجرائم إبادة جماعية، منها الإبادة الجماعية في أرمينيا، ورواندا، دارفور، سريبرنيتسا، والإبادة الجماعية للأيزيديين، ومجاعة هولودومور التي تسبب بها النظام السوفييتي في أوكرانيا.

وأصدرت عدة منظمات وجهات حقوقية دولية خلال العام الماضي، تقارير تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وانضمت الشهر الماضي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم”. وكانت المقرر الأممية الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز من أوائل الشخصيات الدولية والأممية التي تحدثت عن ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في حربها على غزة. وأصدرت المحكمة قراراً أوليًا ضمن التدابير المؤقتة العام الماضي، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، لكنها لم تصدر حكماً نهائيًا يؤكد وقوع الإبادة الجماعية، إذ إن القضية لا تزال قيد النظر ويُتوقع أن يصدر القرار النهائي فيها بحسب خبراء خلال عام إلى عامين.