شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملموساً متأثرة بزيادته في الأسواق العالمية، على خلفية صدمة جديدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعزله عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والضغوط المحلية المدفوعة بتراجع الجنيه، بينما يضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفعهم إلى تأجيل الشراء أو التحول إلى بدائل أخرى. فقد ناهز سعر الذهب عيار 24 نحو 5349 جنيهاً للغرام وعيار 21 الأكثر تداولاً 4680 جنيهاً وعيار 18 نحو 4012 جنيهاً وعيار 14 حوالي 3063 جنيهاً، بينما ارتفع جنيه الذهب إلى 37 ألفاً و440 جنيهاً والأونصة 166 ألفاً و353 جنيهاً. (الدولار= 48.52 جنيهاً).

وأرجعت مصادر شعبة الذهب في الغرفة التجارية ارتفاع سعر الذهب في الفترة الماضية إلى زيادة في البورصات العالمية التي تمر بحالة من الضبابية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب في أوكرانيا وصعود توترات في محيط جزيرة تايوان، مع وجود توقعات بخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار خلال أيلول/أيلول الجاري، ما أدى إلى تراجع الدولار مقابل الذهب، ودفع المستثمرين نحو المعدن الثمين ملاذاً آمناً.

ويشير أعضاء الشعبة إلى أن تراجع الذهب محلياً مدفوع باستمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في سوق الصاغة إلى 48.35 جنيهاً، بينما وصل في البنوك إلى 48.45، بما يزيد من تكلفة استيراد الذهب ويعزز الأسعار محلياً.

وفي السياق، ذكر عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالجيزة خالد رفعت، أن زيادة سعر الذهب قابلها تراجع الإقبال من جانب المشترين الذين يتحوطون عادة من التضخم وفقدان الجنيه قوته الشرائية، لتراجع المعروض من السبائك والعملات الذهبية التي اتجه كبار التجار إلى بيعها في سوق الذهب بدبي في تموز/تموز الفائت، لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، بكميات فاقت 1.7 مليار دولار.

وأكد رفعت لـ”العربي الجديد” أن عدم وجود مواسم زواج قلل من اقتناء المصريين للذهب المشغول وحديث الإنتاج، رغم تفضيله في وقت الأزمات ملاذاً آمناً بديلاً عن الودائع المصرفية التي ستتجه فوائدها إلى التراجع خلال الفترة المقبلة، مع تذبذب أداء السوق العقاري الذي ينافس الذهب في جذب مدخرات المواطنين واستثماراتهم.

ورغم خفض سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 2% يوم الخميس الماضي، إلا أن سعر الذهب لم يشهد أمس الأحد سوى تراجع طفيف بلغ 10 جنيهات تقريباً. وجاء التراجع بعد أسبوع من الارتفاعات المدفوعة بصعود الأسعار العالمية وترقب المستثمرين لتحركات البنوك المركزية.

ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض طلب المصريين خلال الربع الثاني من عام 2025، عن الفترة نفسها لعام 2024، من 14.4 إلى 11.5 طناً، وبنسبة 20%، مع تراجع مشتريات المشغولات 17% وسبائك وقطع هذا المعدن 23%. وحقق الذهب مكاسب فاقت 25% منذ كانون الثاني/كانون الثاني 2025، مدفوعاً بمباعث القلق المحيطة بالحروب الدولية السائدة في المنطقة وأوروبا، حيث تجاوز سعر الأونصة 3500 دولار في إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً، ليسجل 3447.95 دولاراً نهاية الأسبوع الماضي، مع وجود توقعات بأن يصل مع نهاية العام إلى حدود أربعة آلاف دولار وربما أكثر.

ولعل في تراجع شراء الذهب مخزناً للقيمة تحولاً طبيعياً نحو الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي وتوظيف التسهيلات التمويلية المتوافرة في السوق، بما يدعم فرص الاستثمار والنمو، بدلاً من اللجوء إلى المعدن الثمين مخزناً للقيمة لا تضيف استثماراً ولا تخدم إلا أصحاب الثروة حائزي الذهب.