أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنها مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين بشأن اتفاقات حول الرسوم الجمركية رغم حكم محكمة الاستئناف الأميركية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “شركاؤنا التجاريون يواصلون العمل معنا من كثب في المفاوضات. الناس يمضون قدماً في صفقاتهم بغض النظر عمّا قد تقوله هذه المحكمة مؤقتاً”.
ولم يحدد غرير الدول التي ما زالت الولايات المتحدة تجري محادثات معها، لكنه أشار إلى أنه تحدث مع أحد وزراء التجارة صباح السبت. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قد أصدرت الجمعة قراراً بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، بشأن ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في إبريل، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في شباط، لكنها لم تمس الرسوم الصادرة بموجب سلطات قانونية أخرى.
وقد انتقد ترامب قرار المحكمة بشدة، وأعلن أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وأوضحت محكمة الاستئناف أن الرسوم يمكن أن تبقى سارية حتى 14 تشرين الأول لإتاحة المجال أمام الاستئناف.
ويجعل الرئيس الجمهوري من الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في سياسة الولايات المتحدة الخارجية خلال ولايته الثانية منذ توليه المنصب في كانون الثاني، مستخدماً إياها للضغط السياسي وإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، حتى مع تسببها في زيادة تقلبات الأسواق المالية.
حيرة وارتباك
ومع أنّ القضية قد جرى رفعها من ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة، غير أنها تتعلق أيضاً بتريليونات الدولارات التي تجسد التجارة العالمية. وإذا صدر حكم نهائي ضد رسوم ترامب الجمركية، فإنّ ذلك سيقلب اتفاقاته التجارية رأساً على عقب، ويجبر الحكومة على مواجهة مطالب برد مئات المليارات من الدولارات عن الرسوم التي دُفعت بالفعل.
وذكرت تقارير أخبارية أن الشركاء التجاريين الذين وقعوا اتفاقات مع الولايات المتحدة بقرار شفهي من إدارة ترامب، كحالة الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الآن أن يطيلوا أمد التنفيذ انتظاراً لما قد تسفر عنه التحركات القضائية، أما دول مثل الصين التي فرض ترامب عليها رسوماً مغلظة فمن المحتمل أن تستمر في الصمود تحت ضغط العقوبات حتى تنجلي الأمور.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة في تحليل لها إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين تتملكهم الحيرة والارتباك، وإن من شأن الحكم الأخير أن يعمق المعركة التجارية بخصوص الرسوم الجمركية. وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية الجمعة بأن ترامب أخطأ حين فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ، وهو قانون فيدرالي خلصت هيئة القضاة إلى أنه لم يُسنَّ أصلاً ليُستخدم بهذه الطريقة. وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يذكر الرسوم الجمركية “أو أي مرادفات لها”.
وقالت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك وأحد أطراف الدعوى القضائية بشأن الرسوم الجمركية، في بيان: “مرة أخرى، حكمت محكمة بأن الرئيس لا يمكنه اختلاق حالة طوارئ اقتصادية وهمية لتبرير فرض مليارات الدولارات من الرسوم. هذه الرسوم هي في الواقع ضريبة على الأميركيين لأنها ترفع التكاليف على الأسر العاملة والشركات في جميع أنحاء بلادنا، مسببة المزيد من التضخم وفقدان الوظائف”.
وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية التي أطلق عليها ترامب اسم “يوم التحرير”، والتي حدّدت نسبة أساسية قدرها 10% وظلت سارية لعدة أشهر، وتقول الإدارة إنها تهدف إلى معالجة حالة طوارئ وطنية تتعلق بالعجز التجاري الأميركي. ويؤثر القرار أيضاً على الرسوم الإضافية المفروضة على المكسيك والصين وكندا، التي قال ترامب إنّها مبرّرة بسبب أزمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، التي اعتبرها أيضاً حالة طوارئ وطنية بموجب القانون المذكور.
ويغطي القرار كذلك ما يُعرف برسوم ترامب “المتبادلة” التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 آب/ آب ضد عشرات الدول التي فشلت في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الإدارة بحلول الأول من آب. ومنذ ذلك الحين، أُعلنت استثناءات وتمديدات مختلفة، ما جعل الرسوم النهائية على بعض الدول غير محسومة.