أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 339  شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا وفق الوزارة التي أشارت إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) بتاريخ 22 آب/ آب الجاري، سُجّلت 61 حالة وفاة، من بينهم تسعة أطفال.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

نواب يطالبون روبيو بإيصال حليب أطفال لغزة

إلى ذلك، طالب نواب أميركيون، وزير خارجية بلادهم ماركو روبيو، بضمان إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، وفي مقدمتها حليب الأطفال.

ووجه النواب الديمقراطيون روبن غاليغو وتيم كين وبيتر ويلش ومارك كيلي وإليزابيث وارن رسالة إلى روبيو الأحد، أشاروا فيها إلى “كارثة ضخمة” يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال والرضع، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

ودعا المشرعون الإدارة الأميركية إلى استخدام “كل قوتها وصلاحياتها” من أجل إدخال حليب الأطفال إلى غزة بشكل عاجل وواسع، باعتباره حلًا إنسانيًا آنيا للأزمة القائمة.

مؤسسة غزة الإنسانية “ساهمت بدفع الأطفال للموت”

ولفتوا إلى أن ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، ساهمت في دفع الأطفال والرضع نحو المجاعة والموت، مؤكدين أن المؤسسة لا تقدم أصلًا حليب أطفال على الإطلاق.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 أيار/ أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكنها مرفوضة أمميًا.

وسبق لمؤسسات حقوقية ودولية أن وجهت انتقادات إلى المؤسسة بعد اتهامها بالمشاركة في مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه حيث توجد مراكزها لتوزيع المساعدات.

لكنّها سمحت قبل أكثر من شهر بدخول كميات شحيحة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.