يمثّل مفهوم المواطنة السياسية إطاراً نظريّاً تأسيسيّاً يتجاوز الحدود القانونية للمواطنة، ليشمل الأبعاد الجوهرية للمشاركة المدنية والديمقراطية، فعلى خلاف المواطنة القانونية التي تشير إلى العضوية الرسمية في جماعة سياسية، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، تجسّد المواطنة السياسية ما تسمّيه حنّة أرندت «الحياة النشطة» (vita activa)، أي الانخراط الفعّال في المجال العام. وتكتسب هذه التفرقة المفاهيمية أهمية في فترات التحوّل السياسي؛ إذ لا يقتصر الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى أنظمة ديمقراطية على الإصلاح المؤسّسي، بل يتطلّب أيضاً تنشئة مواطنين سياسيين فاعلين قادرين على استدامة المآذارات الديمقراطية. وفي السياق السوري الذي أعقب سقوط نظام الأسد، يغدو تطوير المواطنة السياسية أمراً أساسيّاً لتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة، وإرساء الفصل بين السلطات، وترسيخ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون.

تعود الأسس الفكرية للمواطنة السياسية إلى المفاهيم الأرسطية لـ”المدينة/ الدولة”، حيث كانت المواطنة بطبيعتها سياسية لا قانونية فحسب. وقد أسّس مفهوم أرسطو للإنسان بوصفه “حيواناً سياسيّاً” الفرضية القائلة إن الازدهار الإنساني الحقيقي يتحقق عبر المشاركة الفعّالة في الجماعة السياسية. ووضع هذا الفهم الكلاسيكي المواطن السياسي شخصاً يحكم ويُحكَم بالتناوب، مشاركاً في التحديد الجماعي للعدالة والصالح العام. ويختلف هذا الإطار عن المفاهيم الليبرالية الحديثة التي تشدّد على الحقوق الفردية والاستقلالية الخاصة، إذ يضع المشاركة السياسية في قلب الهوية الإنسانية والازدهار الاجتماعي.

طوّر التقليد الجمهوري هذا التصور عبر تركيزه على الفضيلة المدنية والصالح العام، وقد جادل منظّرو هذا التقليد بأن الحفاظ على مؤسّسات سياسية حرّة يتطلّب مواطنين يمتلكون الفضيلة المدنية ويآذارونها، أي الميل إلى ترجيح الصالح العام على المصالح الخاصة عند التعارض. ويؤكّد التصور الجمهوري أن المشاركة الفاعلة ليست حقاً يُمارَس فحسب، بل واجبٌ أساسي للحفاظ على مبدأ عدم الهيمنة الذي يميّز المجتمعات الحرة، وهكذا يتبدّى المواطن الجمهوري فاعلاً سياسيّاً وملتزمأً أخلاقيّاً، مدركاً أن الحرية تعتمد على العمل الجماعي لمنع تركّز السلطة التعسّفية.

الحفاظ على مؤسّسات سياسية حرّة يتطلّب مواطنين يمتلكون الفضيلة المدنية ويآذارونها

أحدثت النظرية الديمقراطية الحديثة تحوّلات معتبرة في مفهوم المواطن السياسي، وقد وفّر التحليل الثلاثي المؤثر لتوماس همفري مارشال للمواطنة، المدنية والسياسية والاجتماعية، إطاراً لفهم التطوّر التاريخي للمواطنة السياسية عبر التوسّع التدريجي من الحماية المدنية الأساسية إلى حقوق المشاركة السياسية، وصولاً إلى المواطنة الاجتماعية التي تضمن شروط المشاركة الفاعلة. ومع ذلك، تشير الدراسات المعاصرة إلى أن إطار مارشال يحتاج إلى تحديثٍ لمواجهة تحديات الحاضر، ومنها العولمة والهجرة وتبدّل أنماط المشاركة السياسية؛ إذ تبيّن أن العلاقة بين الأبعاد المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنة أكثر تعقيداً وترابطاً مما يُفهم من النموذج التطوري لمارشال.

يقدّم التقليد الديمقراطي التداولي، المتأثر بنظرية يورغان هابرماس في الفعل التواصلي، تصوراً للمواطنة السياسية يقوم على المشاركة في خطاب عام عقلاني يروم التوصّل إلى اتفاقٍ مبرّر في الشأن المشترك، ولا يقتصر الفعل التداولي على التصويت أو غيره من أشكال المشاركة الإجرائية، بل يتميّز بالقدرة والاستعداد لخوض نقاشٍ عقلانيّ مفتوح في القضايا العامة. ويشدّد هذا النموذج على إمكان “تحويل التفضيلات” عبر المداولة العامة، بما يعني أن المواطنة السياسية لا تقتصر على تجميع تفضيلاتٍ سابقة، بل تشمل تهذيبها وتطويرها من خلال عمليات التفكير الجماعي.

تكشف المقاربات النظرية المعاصرة عن توتّر بين المفاهيم الليبرالية والجمهورية للمواطنة السياسية، فبينما تركّز المواطنة الليبرالية على حقوق الفرد واستقلاليته والحماية من تدخل الدولة، تُعطي المواطنة الجمهورية الأولوية للمشاركة الفعّالة والواجب المدني والحكم الذاتي الجمعي. ويتجلّى هذا التوتّر في الجدل حول ما إذا كان ينبغي للمواطنة السياسية أن تحمي الحرية الفردية في المقام الأول أم أن تعزّز المشاركة الديمقراطية الجماعية بما يضمن عدم الهيمنة واستدامة النظام الدستوري.

المشاركة الفاعلة تُعزّز الشرعية وفعالية السياسات خلال المراحل الانتقالية، مع الكشف، في الوقت نفسه، عن تحدّياتٍ مستمرة تتّصل بالشمول والتمثيل وتصميم المؤسّسات

وتتجلّى أهمية المواطنة السياسية على نحوٍ خاص خلال فترات التحوّل السياسي، إذ يتطلّب الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الديمقراطي تغييراتٍ جذرية في كلٍّ من الهياكل المؤسّسية والثقافة المدنية. وتُظهر التحوّلات السياسية، كما في الحالة السورية عقب سقوط نظام الأسد، أنّ تعزيز الديمقراطية لا يعتمد على إنشاء مؤسّساتٍ رسمية فحسب، بل كذلك على تنشئة مواطنين قادرين على المشاركة السياسية الفاعلة ومآذارة الحكم الذاتي الديمقراطي.

خلال المراحل الانتقالية، يبرُز التمييز بين المواطنة القانونية الرسمية والمواطنة السياسية بوضوح؛ فبينما قد يبقى وضع المواطنة الرسمي ثابتاً نسبيّاً عند تغيّر الأنظمة، يتطلّب تطوير المواطنة السياسية تحوّلات في القدرات المدنية والسلوكيات الديمقراطية والتوجّهات التشاركية. وتؤكّد تجارب انتقالٍ عدّة أنّ المؤسّسات وحدها لا تكفي لضمان الحوكمة الديمقراطية؛ إذ لا بدّ أن تُفعَّل من مواطنين يمتلكون المعرفة والمهارات والدافع للمشاركة السياسية الفاعلة. ويفيد ذلك بأنّ التحوّلات الديمقراطية الناجحة تحتاج، إلى جانب الإصلاح المؤسّسي، إلى تطوير سلوك المواطن بما في ذلك الالتزامات الديمقراطية والقدرات السياسية والتوجّهات التشاركية، وهي مقوّمات أساسية لعمل المؤسّسات الديمقراطية.

يغدو مفهوم الفاعلية السياسية محوريّاً في المراحل الانتقالية؛ إذ ينبغي للمواطنين تنمية قدرتهم على الفعل المؤثّر ضمن سياقاتٍ سياسية ناشئة، وتنطوي المواطنة السياسية، في جوهرها، على مآذارة هذه الفاعلية من خلال المشاركة الرسمية (التصويت والتمثيل) وأشكالٍ أوسع من المشاركة المدنية والمداولة والتعبئة السياسية. وفي السياقات الانتقالية، يقتضي ذلك تنمية القدرة على الانخراط الفعّال في تشكيل المؤسّسات والأحزاب والمآذارات السياسية الجديدة.

ويُعدّ مبدأ الفصل بين السلطات ركيزةً للحكم الديمقراطي، ويتوقّف تعزيزه، بدرجة كبيرة، على تنمية المواطنة السياسية؛ إذ على المواطنين فهم توزيع السلطة بين فروع الحكومة ودعمه بفاعلية، إدراكاً لِما يشكّله تركّز السلطة من تهديدٍ للحكم الديمقراطي. وتفيد الدراسات المعاصرة في حقل الديمقراطية بأنّ المشاركة الفاعلة تُعزّز الشرعية وفعالية السياسات خلال المراحل الانتقالية، مع الكشف، في الوقت نفسه، عن تحدّياتٍ مستمرة تتّصل بالشمول والتمثيل وتصميم المؤسّسات. ويصوّر نموذج الديمقراطية التشاركية المواطن السياسي طرفاً فاعلاً في عملياتٍ تداولية تُسهم في تشكيل السياسات العامة، مستلهِماً المُثُل الديمقراطية الكلاسيكية، ومؤكّداً الوظيفة التعليمية للمشاركة السياسية؛ أي أنّ الانخراط في العمليات الديمقراطية يُنمّي قدرات المواطنين على الحكم الذاتي، ويعزّز الازدهار الفردي والجماعي.

يتطلّب الانتقال من الأنظمة الاستبدادية إلى الديمقراطية تنمية مواطنين قادرين على مآذارة أدوارهم السياسية

وتطرح النظرية المعيارية للمواطنة السياسية، في فترات الانتقال، أسئلةً معقّدة بشأن العلاقة بين الحقوق والمسؤوليات داخل المجتمعات الديمقراطية الناشئة؛ فبينما تركّز النظرية الليبرالية على الحقوق والحريات الفردية، يتطلّب تعزيز الديمقراطية في هذه المراحل مواطنين يدركون أنّ مشاركتهم السياسية حقّ ومسؤولية في آنٍ معاً. ولا بدّ من التحذير من توظيف مفاهيم المواطنة السياسية آلياتٍ للإقصاء والتهميش، لا سيّما في الفترات الانتقالية التي يُعاد فيها تعريف حدود العضوية السياسية. ويُظهر التمييز بين المواطنة القانونية والمواطنة السياسية أنّ الوضع القانوني الرسمي قد لا يترجم إلى فاعليةٍ سياسية حقيقية، خصوصاً في المجتمعات المهمّشة أو المرتبطة بالنُّظُم السابقة، فقد يمتلك كثيرون صفة المواطنة قانوناً بينما يظلون مُستبعدين فعليّاً من الحياة السياسية، بسبب أوجه اللامساواة الهيكلية أو المآذارات التمييزية التي تستمرّ أو تظهر خلال المراحل الانتقالية، ما قد يفضي إلى تجدّد النزاع المسلّح.

… وخلال التحوّلات السياسية، كما في التحوّل الذي شهدته سورية عقب سقوط نظام الأسد، يغدو تعزيز المواطنة السياسية شرطاً لتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة، وتعزيز الفصل بين السلطات وإرساء الحوكمة الديمقراطية. ويتطلّب الانتقال من الأنظمة الاستبدادية إلى الديمقراطية تنمية مواطنين قادرين على مآذارة أدوارهم السياسية والمشاركة في عمليات المداولة اللازمة للحؤول دون إعادة تركّز السلطة التعسّفية.

يتوقّف نجاح مسار الانتقال السياسي على ردم الفجوة بين المواطنة الرسمية والمشاركة السياسية الفعلية، وعلى إنشاء أطرٍ شاملة تمكّن من المشاركة السياسية الهادفة لمختلف فئات السكان. وتؤثّر جودة المواطنة السياسية في شرعية مؤسّسات الحكم الناشئة وفعاليتها؛ إذ تحتاج هذه المؤسّسات إلى مواطنين يمتلكون المعرفة والمهارات والدافع للمشاركة الفاعلة كي تنهض بوظائفها على نحوٍ مستدام.