شهدت محكمة أميركية جلسة استماع حادة اليوم الجمعة، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في جو اتسم بالأسئلة الصعبة والمتابعة الدقيقة من القاضية جيا كوب، لكنها انتهت من دون إصدار حكم. الجلسة كشفت التوتر بين سلطات الرئيس واستقلالية البنك المركزي، وأبرزت التساؤلات القانونية العميقة حول مفهوم “الإقالة لأسباب وجيهة”، علماً أن ليزا كوك هي اقتصادية أميركية بارزة، وتشغل حالياً منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو أعلى جهاز إداري في البنك المركزي.

واستمعت القاضية كوب لنحو ساعتين خلال جلسة الاستماع، حيث طرحت أسئلة حادة على محامية كوك ومحامي الإدارة حول ما إذا كان للرئيس الحق القانوني في إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي

“لسبب وجيه”. القاضية لم تُشر إلى أي ميل نحو قرار محدد، ما يجعل التوقعات معلقة حتى تقديم محامية كوك مستندات إضافية يوم الثلاثاء المقبل للرد على استفسارات المحكمة.

وبحسب بلومبيرغ، تركزت النقاشات على الحجج الرئيسية التي تستند إليها ليزا كوك، والتي اعتبرت أن الإقالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعاءات الاحتيال لا تشكل إجراءات قانونية عادلة، وأن استخدام ترامب لمثل هذه المزاعم هو أداة لإبعاد المسؤولين الذين يعرقلون أجندته. وقالت محامية كوك، آبي لويل، إن الرئيس يسعى لإبعاد أعضاء المجلس الذين قد يعارضون تخفيض أسعار الفائدة وفق ما يريده، مشيرة إلى أن هدف الإقالة لم يكن نتيجة مخالفات فعلية.

من جهته، جادل محامي وزارة العدل، ياكوف روث، بأن كوك لم تقدم تفسيراً للتناقضات في طلبات الرهن العقاري، ما يدعم حق الرئيس في الإقالة لأسباب قانونية. وأضاف أن الرئيس لم يسعَ لإقالة كوك بسبب اختلافها في السياسات، وأن المطالبة بحماية حقوقها الدستورية تتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في إزالة أعضاء مجلس الاحتياطي “لسبب وجيه”.

وقد أبرزت الجلسة توتراً واضحاً في أجواء المحكمة، حيث أعربت القاضية كوب عن شعورها بعدم الراحة من بعض الحجج، سواء من جهة كوك أو من الإدارة، وأشارت إلى أنها تحاول تحديد ما إذا كان من صلاحيتها مراجعة الأسباب المعلنة للإقالة، أم أن الرئيس يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.

وفي الوقت نفسه، أكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه بقرار المحكمة بشأن استمرارية كوك في عضويتها، مشيراً إلى أن أي قرار حول مهامها العملية سيظل معلقاً حتى صدور الحكم النهائي. وتركز النقاشات أيضاً على تفسير مصطلح “لسبب وجيه” في قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشمل الكفاءة، والإهمال في الواجب، أو ارتكاب مخالفات في العمل، في حين ترى الحكومة أن كوك تبنت تفسيراً ضيقاً يحد من سلطة الرئيس.

وتُعد الجلسة اختباراً حقيقياً لمستوى الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وقد تشكل سابقة قانونية لتحديد حدود تدخل الرئيس في إدارة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع استمرار المعركة القانونية، يترقب المجتمع المالي والسياسي الأميركي نتائجها، التي قد تؤثر مباشرة على استقلالية السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد الأميركي.