طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، بـ”تصعيد الإجراءات العقابية” ضد إسرائيل، مشيدة بقرار تركيا إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان: “نحث تركيا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر على تصعيد الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم، وقطع العلاقات كافة معه وعزله، لإلزامه بوقف الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية”.

ماذا جاء في القرار التركي؟

وجاء القرار التركي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة الذي يعاني سكانه من مجاعة قاسية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي لمناقشة تطورات الوضع في غزة، أن أنقرة “أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة”.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده “منعت السفن التركية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية”.

وأوضح الوزير التركي أن سياسة تل أبيب تجاوزت غزة إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران.

وأكد فيدان أن ما يحدث في غزة لم يعد يُنكره العالم، وأن إسرائيل تسعى للتوسع، مشيرًا إلى أن تركيا غيرت الخطاب الدولي تجاه القضية الفلسطينية، ومُنتقدًا صمت الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين.

فيدان: الوضع في غزة “كارثي للغاية”

وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من أن السماح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهورة في فلسطين وخاصة في غزة سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها.

وأكد أن الوضع في غزة “كارثي للغاية”، واصفًا إسرائيل بـ”أكثر الحكومات عنصرية في التاريخ”.

ولفت الوزير التركي، إلى أن “المقاومة الكبرى بدأت الآن. قد لا يتوقف هذا الدم فورًا، لكننا واثقون أن هذه المقاومة المباركة ستغير مجرى التاريخ وستهز أركان نظام مهترئ”.

وفي 9 نيسان/ نيسان 2024، أوقفت تركيا تصدير 1019 سلعة إلى إسرائيل في 54 قطاعًا.

وتوقفت كليًا جميع عمليات التصدير والاستيراد والتجارة العابرة مع إسرائيل في كل فئات السلع في 2 أيار 2024، ولم يعد هناك أي نشاط تجاري لتركيا مع إسرائيل، بما في ذلك المعاملات في الجمارك والمناطق الحرة.