تفيد تقارير اقتصادية بأنّ عدة شركات هندية تعتزم نقل مراكز إنتاج لها إلى دول أفريقية لتجاوز الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها الإدارة الأميركية على واردات المنتجات الهندية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي. وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الجمعة، بأنّ شركات مثل غولاداس إكسبورتس، وهي من موردي مجموعة “غاب”، وشركة ريموند لايفستايل لصناعة الملابس الفاخرة، من بين الشركات الهندية التي تخطط للانتقال بمراكز إنتاجها إلى دول أفريقية للاستفادة من الرسوم المنخفضة التي تصل إلى 10% في بعض دول القارة، مقارنةً بـ50% على الصادرات الهندية. كما يبحث مصدّرو الألماس والمجوهرات توسيع أنشطتهم في القارة.

وتسابق شركات هندية الزمن لتخفيف آثار الرسوم الأميركية والبحث عن بدائل تتيح لها الاستمرار في خدمة عملائها في الولايات المتحدة. وتُعتبر القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة المجوهرات والملابس الأكثر تضرراً، إذ قد تخفض الرسوم الأميركية صادرات بعض السلع بنسبة تصل إلى 90% بحسب تقديرات “بلومبيرغ”.

وتخشى الهند من تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر أسواقها إلى أقل من النصف بسبب الرسوم المرتفعة التي دخلت حيز التطبيق يوم الأربعاء الماضي. وقد صدّرت الهند ما تزيد قيمته عن 20 مليار دولار إلى السوق الأميركية من منتجات النسيج والألماس والمجوهرات في عام 2023.

وقد برزت أفريقيا خياراً بديلاً بعدما بدأت الشركات الهندية البحث عن مناطق تتمتع برسوم جمركية تفضيلية في الخارج لخدمة السوق الأميركية. وتوفر بعض دول القارة، مثل إثيوبيا ونيجيريا وبوتسوانا والمغرب، حوافز تشمل إعفاءات ضريبية، إلى جانب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. كما أنّ بعض هذه الدول تقدم مبادرات موجهة لقطاعات معينة وتبني مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات.

ومع ذلك، فإنّ أي انتقال لعمليات التصنيع إلى القارة سيكون بطيئاً، إذ يتعين على الشركات الهندية إعادة التفاوض مع المشترين الأميركيين، في وقت تتأخر فيه الطلبيات أو تُلغى. وبحسب أميت أغاروال، المدير المالي لشركة رايموند لايفستايل، فإنّ بعض العملاء الأميركيين ليسوا مرتاحين تماماً لتلقي الشحنات من إثيوبيا خوفاً من اضطرابات محتملة ناجمة عن النزاعات، على الرغم من أن تكاليف العمالة هناك تبلغ نحو ثلث نظيرتها في الهند. وأضاف أغاروال أنّ هذا الوضع قد يتغير مع فقدان الهند ميزتها التنافسية نتيجة هذه الرسوم الجمركية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن متعاملين في سوق النفط أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الروسية إلى الهند في أيلول/ أيلول، في تحد من نيودلهي للرسوم الجمركية العقابية الأميركية الرامية إلى إجبار البلاد على وقف التجارة مع موسكو ودفعها لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا. وأصبحت الهند أكبر مشتر للخام الروسي، الذي تقلص الإقبال عليه بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وقد أتاح ذلك للمصافي الهندية الاستفادة من انخفاض أسعار النفط الخام.

وتقول نيودلهي إنها تعتمد على المحادثات في مسعاها لحل مسألة الرسوم الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدأ جولة لتطوير العلاقات الدبلوماسية في أماكن أخرى، بما في ذلك مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتهم مسؤولون أميركيون الهند بالتربح من النفط الروسي منخفض السعر، في حين وجه مسؤولون هنود اتهامات إلى الغرب بازدواجية المعايير، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزالان يشتريان سلعاً روسية بمليارات الدولارات.

(العربي الجديد، رويترز)