أعرب الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء “الاتحادية والعسكرة على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية“، وذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وشارك أوباما في المنشور مقابلة رأي حول تزايد ارتياح إدارة ترامب في استخدام سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية لتنفيذ حملتها الواسعة من الاعتقالات ضد المهاجرين والمجرمين وما إذا كان ذلك يشير إلى انزلاق نحو الاستبداد.

وكتب الرئيس الأسبق أن “تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأميركيين للخطر”. وكان الجيش الأميركي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن قوات الحرس في واشنطن بدأت حمل سلاح الخدمة، موضحاً أنه لا يُسمح للجنود باستخدام السلاح إلا “وسيلةً أخيرة وفقط ردّاً على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة”.

من جهته، هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود ترامب الرامية إلى “عسكرة” المدن في البلاد، واستعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا، وقال في مؤتمر صحافي في ساكرامنتو: “إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات”.

وكانت إدارة ترامب قد نشرت الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس بعد اندلاع احتجاجات الهجرة في حزيران/حزيران الماضي. وقد أمر ترامب أخيرا بنشر الحرس الوطني في واشنطن وهدد بنشر قوات في شيكاغو في إطار حملة قمع لإنفاذ القانون. وقال ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري للصحافيين، يوم الجمعة: “شيكاغو في حالة فوضى، وسنصحّح هذا الوضع على الأرجح قريباً”، ووجه انتقادات حادة لرئيس بلدية المدينة، فيما واصل الهجوم على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي.

وقال نيوسوم: “هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري”، واصفا الإجراءات التي اتخذها الرئيس بالاستبدادية. ويتفق غالبية الخبراء والمتابعين على أن ترامب حقّق حتى الآن جزءاً من رغبته في الانتقام من الديمقراطيين، وذلك عبر وصم الولايات الديمقراطية بالمتفلتة أمنياً، فضلاً عن أن شعوره بإمكانية إحداث المزيد من الاختراقات الانتخابية في ولايات ديمقراطية، على غرار ما حدث في 2016 و2024، يدفعه إلى إطلاق حملته الفيدرالية لنشر الحرس، آملاً أن مزيداً من انخفاض الجريمة أو مطاردة المهاجرين، قد يرفع رصيد الحزب الجمهوري لاحقاً ومع مرور الوقت، إذ يعدّ الأمن وتحسين مستوى المعيشة على رأس أولويات الأميركيين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)