وقالت محكمة أورليان الإدارية في بيان يوم الخميس، إن “قرار المحكمة يستند إلى تبرير مخاطر الاضطرابات في النظام العام وعدم كفاية الوسائل لضمان احترام النظام العام”.

وأضافت المحكمة: “ثبت أن الجنازة كانت تهدف إلى جمع عدة مئات من الأشخاص مما يخلق توترات متزايدة مع ارتباطات ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، مما زاد من خطر أن يصبح القبر مكانا للزيارة”.

كما أصدرت بلدية أورليانز مرسوما يمنع دفن زيغيرانيرازو، حيث قال رئيس البلدية سيرج جروارد: “نحن نتعامل مع وضع استثنائي وخطر مؤكد لاندلاع اضطرابات”.

وأعلن عن وفاة “السيد ز” في 3 آب في نيامي بالنيجر عن عمر ناهز 87 عاما.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كانت قد حكمت على بروتايس زيغيرانيرازو بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الإبادة الجماعية من الدرجة الأولى، ولكن تمت تبرئته في الاستئناف في عام 2009. وخلص قضاة غرفة الاستئناف في ذلك الوقت إلى أن زملاءهم في المحاكمة “تعاملوا مع الأدلة بشكل خطير” وأنه لا يوجد بديل عن البراءة.

ولا يزال الكثيرون يعتبرون أن “السيد ز” أحد العقول المدبرة في تخطيطها للإبادة الجماعية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الإبادة الجماعية في رواندا من نيسان إلى تموز 1994، أسفرت عن مقتل 800 ألف شخص، من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلتين، على أيدي القوات المسلحة الرواندية وميليشيات إنتراهاموي الهوتو المتطرفة.

يشار إلى أن تقريرا صدر عن لجنة من المؤرخين الفرنسيين في العام 2021، خلص إلى أن فرنسا تغاضت عن استعدادات لجريمة إبادة في رواندا، لكن دون أي نية للتواطؤ فيها.

وحسب التقرير الذي سلم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن فرنسا التي تدخلت بقوة في رواندا منذ تسعينات القرن الماضي و”تحالفت” مع نظام الهوتو في البلاد، تتحمل “مسؤولية كبرى وجسيمة” في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها الأقلية التوتسية عام 1994.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران الذي كانت لديه “علاقة قوية وشخصية ومباشرة” مع الرئيس الروندي الأسبق جوفينال هابياريمانا، لعب دورا مركزيا في السياسة الفرنسية في رواندا بين عامي 1990 و1994.

وذكر المؤرخون الأربعة عشر الذين قاموا بفحص عشرات الآلاف من الأرشيفات الفرنسية لمدة عامين، أن باريس استثمرت طويلا جنبا إلى جنب مع نظام شجع على المذابح العنصرية.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية