أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، عن قاعدة جديدة لتخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سورية، في إطار تنفيذ سياسات خاصة متعلقة بالأمر التنفيذي رقم 14312، الذي جاء بعنوان “إلغاء العقوبات المفروضة على سورية” (30 حزيران/ حزيران 2025).

وقال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، وفق ما نقل موقع الوزارة، إن “الإجراءات المتخذة تفي بوعد إدارة دونالد ترامب في إتاحة بداية جديدة لشعب سورية”. وأضاف أن “الرئيس ترامب يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومته الجديدة”، مردفاً: “وفي الوقت ذاته، سيبقى مكتب الصناعة والأمن يقظاً لمنع الجهات الخبيثة في العالم من الوصول إلى البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية”.

وتتيح القاعدة التي صدرت الخميس إمكانية تصدير البضائع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات المنشأ الأميركي، والمستخدمة في أغراض مدنية بحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية ومواد تتعلق بالطيران المدني، إلى سورية من دون الحاجة إلى ترخيص. كما تسهّل القاعدة تراخيص الصادرات إلى سورية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. أما باقي الطلبات المتعلقة بصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سورية، فستُراجع حالة بحالة.

في المقابل، سيواصل مكتب الصناعة والأمن “فرض قيود على الصادرات عندما يكون المستفيدون النهائيون جهات خبيثة، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي ما زالت خاضعة للعقوبات”. يشار إلى أن الأمر التنفيذي رقم 14312 نص على “التزام الولايات المتحدة بدعم سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”، ودعا إلى “رفع العقوبات عن سورية، وأصدر إعفاءات تسمح بتخفيف ضوابط التصدير المفروضة عليها”.

انفتاح أميركي نحو سورية

وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي ياسر الحسين لـ”العربي الجديد” إن القرار، من الناحية السياسية، يحمل أبعادا عميقة تتجاوز الجانب الاقتصادي، ويمكن تلخيص أهميته السياسية في إعادة إدماج سورية في النظام الدولي، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الأميركي تجاه سورية بعد عقود من العقوبات والعزلة. ويشير القرار، وفق الحسين، إلى اعتراف الإدارة الأميركية بضرورة دمج سورية في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين كخطوة لتحقيق الاستقرار من جانب، ومن جانب آخر يحمل القرار إشارة إلى تغيير في الاستراتيجية الأميركية، حيث إن واشنطن لم تعد تتعامل مع سورية فقط بمنطق “الضغط والعقوبات”، بل بمنطق “التسهيلات والانخراط”. ويرمز ذلك إلى توجه الحكومة الأميركية نحو الحل السياسي الشامل، بما ينسجم مع تصريحات البيت الأبيض بأن الهدف هو “سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”.