أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس المرسوم رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ويُنظر إلى هذا المرسوم على أنه جزء من سلسلة إجراءات سياسية وقانونية تهدف إلى معالجة آثار سنوات طويلة من الصراع والانتهاكات، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ووضع أسس قانونية جديدة لإغلاق ملفات عالقة.

ونصّ المرسوم على أنه، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025، تُشكَّل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من السيدات والسادة: عبد الباسط عبد اللطيف (رئيساً)، زهرة نجيب البرازي (عضواً ونائباً)، إضافة إلى 11 عضواً هم أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، زيد مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، رديف مصطفى أنور، وذلك وفق المادة الأولى من المرسوم.

وجاء في المادة الثانية أنه يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم بالمرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة، على أن يُنشر المرسوم ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وذلك وفقاً للمادة الثالثة.

ويرى المحامي أيهم السبسبي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن المرسوم رقم 149 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “يشكّل خطوة مفصلية في مسار الدولة السورية نحو تعزيز العدالة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”. ولفت إلى أن الخطوة “تؤسس لإطار قانوني يعالج تراكمات عاشها السوريون لسنوات، من انتهاكات ومظالم ونزاعات عقارية وحقوقية”.

وأشار السبسبي إلى أن الهيئة “ستحمل الكثير من المطالب بما يخص جبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وإنصاف المتضررين”. وقال: “الهيئة ضرورة وطنية لبدء عملية إغلاق ملفات عالقة منذ سنوات، ويتطلب منها أن توفّر بيئة قانونية صلبة لتعزيز الاستقرار ومبادئ المصالحة”.

وينظر السبسبي إلى الهيئة على أنها شرط أساسي لبناء دولة القانون وليست خياراً ترفياً، وعليها أن تضمن عدم تكرار الانتهاكات وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة تحت عنوان العدالة والمساواة في سورية، حيث إن تشكيل الهيئة يمثل أيضاً خطوة نحو ترسيخ دولة القانون، تكمن أهميتها في معالجة المظالم والحقوق، وبناء مسار المصالحة الوطنية. ولفت إلى أن “هذه الخطوة تعتبر مساراً جديداً في طريق العدالة، وهو ما تحتاجه سورية اليوم أكثر من أي وقت”.