دعا وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حكومته، الخميس، البدء بضم مناطق من قطاع غزة وتجويع وتهجير سكانه إذا استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها، حسب قوله.
وخلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة، قدم الوزير اليميني المتطرف الذي يعارض بشدة أي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ”الانتصار في غزة بحلول نهاية العام”.
خطة سموتريتش
وبحسب مقترح سموتريتش، سيوجه إنذار نهائي إلى حماس لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وقال سموتريتش، إنه في حال رفض حماس، يجب على إسرائيل ضم جزء من القطاع كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، مما يجعل معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وسيُطلب من الفلسطينيين خلال تلك الفترة الانتقال إلى جنوب غزة، ومن ثم ستفرض إسرائيل حصارًا على شمال ووسط القطاع لهزيمة أي مقاتلين متبقين من حماس. وأضاف: “يمكن تحقيق ذلك في ثلاثة إلى أربعة أشهر”.
ومن القدس المحتلة، أوضح مراسل التلفزيون العربي، أحمد جرادات، أن خطة سموتريتش تقوم على خيارين: الأول، منح حركة حماس فرصة للاستسلام وإعادة جميع المحتجزين، أحياءً كانوا أو قتلى، دفعة واحدة، إلى جانب نزع سلاح الحركة وإخراج قادتها من قطاع غزة. أما الخيار الثاني، فيقوم على فتح باب ما وصفه بـ”الهجرة الطوعية”.
“إقرار صريح بمشروع التهجير والتطهير”
وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي هجماته في محيط مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها وسط تزايد قلق المنظمات الإنسانية حول مصير المدنيين هناك.
وتُقدر الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هربًا من القصف والموت. وطلب وزير المال من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “اعتماد هذه الخطة كاملة وفورًا”.
من جهتها، نددت حماس بهذا الاقتراح، وقالت في بيان إنه “إقرار صريح بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، انطلاقًا من توافر النيّة لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة“.
من جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية التي أطلقها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد فتوح في بيان، مساء الخميس، أن هذه التصريحات تمثل اعترافًا صريحًا بسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وتشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
ويُعتبر الوزير اليميني مؤيدًا شديدًا لحركة الاستيطان، ويعيش هو نفسه في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وأقرت إسرائيل الأسبوع الماضي مشروعًا استيطانيًا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلًا. وقال سموتريتش: إن هذا المشروع المسمى E1 يهدف إلى “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”.