أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين نتيجة انفجار مسيّرة إسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب، وذلك خلال الكشف عليها. وقال في بيان، مساء اليوم الخميس، إنّه “أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة انفجرت، ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين”.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث، إنّ “الجيش يدفع مرة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب”. وأشار عون إلى أنّ “هذا الحادث هو الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية”.

كذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، معزّياً بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّراً عن “تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً ورتباً وأفراداً”. وأكّد سلام أنّ “لبنان، دولةً وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية”.

وفي التاسع من آب/ آب الجاري، وأثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين – صور، وقع انفجار داخله، ما أدّى إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح، علماً أنّ الجيش لم يصدر حتى الساعة تفاصيل إضافية حول الحادث وأسبابه. وتزامنت الحادثة، اليوم الخميس، مع تصعيد إسرائيلي شهده الجنوب اللبناني، بحيث نفّذ جيش الاحتلال سلسلة غارات على عددٍ من البلدات والقرى الحدودية وسط تحليق مكثّف لطائراته على علوّ منخفض في الأجواء اللبنانية.

وشنّ طيران الاحتلال بعد الظهر سلسلة غارات على وادي برغز والجبور والمحمودية ومجرى الخردلي جنوبي لبنان. كذلك، ألقت طائرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مواطن أثناء ترميم منزله في بلدة كفركلا، ثم ألقت ثلاث قنابل إضافية على عددٍ من المواطنين وسيارة “رابيد” وشاحنة تابعة للبلدية. 

وقرّر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تمديد مهمة قوات يونيفيل في لبنان لسنة إضافية. ورحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية يونيفيل حتى 31 كانون الأول/ كانون الأول 2026، وشكر جميع الدول الأعضاء على “انخراطهم الإيجابي في المفاوضات”، وخصّ بالشكر حامل القلم فرنسا، على “جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان”.

وقال إنّ “قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب يونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق”.

وأضاف سلام: “جدّد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة، كما يحثّ المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام”.

وختم: “يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع يونيفيل لضمان التنفيذ الكامل”.

بدوره، وجّه الرئيس عون شكره لأعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر الذين صوّتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات يونيفيل. وشكر عون خصوصاً فرنسا “على الجهد الذي بذلته، والولايات المتحدة الأميركية على تفهّمها لظروف لبنان ودعمها للمسودة الفرنسية، كما شكر باقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيّمة التي خلصت إلى صدور القرار”. أمل عون أن “تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل يونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، وأن تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده”.