أعلن ناشطون سياسيون سوريون تشكيل “المجلس السياسي لوسط وغرب سورية”، ودعوا إلى فيدرالية في وسط البلاد وغربها لـ”حل النزاعات الداخلية”، وذلك في تساوق مع دعوات مماثلة طُرحت في السويداء وفي الشمال الشرقي من سورية. وقدّم المجلس، الذي يضم سوريين علويين يقيم أغلبهم خارج البلاد، مساء الأربعاء، رؤيته السياسية عبر بيان مصوّر هاجم فيه الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً ضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 الذي رسم خريطة للحل في سورية منذ عام 2015 وبقي دون تنفيذ، والذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة وكتابة دستور جديد للبلاد.

ورأى المجلس أن الشكل المناسب للحكم في سورية هو الفيدرالي، معلناً رفضه ما سماه حكومة “اللون الواحد التي شكلتها سلطة الأمر الواقع”، في إشارة إلى الحكومة السورية الحالية. كما طالب بـ”خروج الفصائل الإرهابية من سورية”، بحسب البيان، ودعا أيضاً إلى اتخاذ عدة خطوات من أجل تحقيق عدالة انتقالية في البلاد. وطالب المجلس بإقامة فيدرالية في وسط سورية وغربها لـ”حل النزاعات الداخلية بمعناها الواسع”، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من أرياف حماة.

ويُعتبر المكوّن العلوي أقليّة في بعض المناطق التي طالب المجلس بتشكيل فيدرالية فيها، وفق المعطيات الديمغرافية. ويُنظر إلى هذه الدعوة من المجلس الوليد على أنها “ردة فعل” على دورة عنف عصفت بالساحل السوري في آذار/ آذار الفائت أثناء التصدي لمحاولة تمرد من فلول النظام البائد من عسكريين وأمنيين. وتتساوق هذه الدعوة مع دعوات مماثلة صدرت من محافظة السويداء جنوب سورية، ومن شمال شرقي البلاد حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الغالبية الكردية، التي تطالب بـ”اللامركزية السياسية”.

وكرر الرئيس السوري أحمد الشرع في أكثر من مناسبة، في الآونة الأخيرة، رفضه أي محاولة لتقسيم البلاد تحت ذرائع مختلفة، مشيراً إلى أن هناك “رغبات لدى بعض الأطراف في تقسيم سورية ومحاولة إنشاء كانتونات محلية وداخلية”، مضيفاً: “لكن منطقياً وسياسياً وعرقياً، هذا الأمر مستحيل أن يحدث”.