قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، إن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”، محذرين من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ودعا أعضاء المجلس الأربعة عشر، في بيان مشترك، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، إضافة إلى زيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء غزة، ورفع إسرائيل فوراً ومن دون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

من جهتها، رحّبت حركة حماس، في تصريح صحافي، بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، واعتبرت الحركة أن هذا الموقف الدولي يمثّل “خطوة متقدمة تُظهر إجماعًا واسعًا على إدانة جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يشنّها الاحتلال ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصَر في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن البيان يسلّط الضوء على “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع وخطورة تفشي المجاعة، ولا سيّما تأثيرها على حياة الأطفال والمدنيين. وحملت الحركة الولايات المتحدة “المسؤولية الكاملة” عن استمرار الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن دعمها للاحتلال ومنع صدور قرارات ملزمة في مجلس الأمن يجعلها “شريكًا في الجريمة”. ودعت حماس المجلس إلى “اتخاذ خطوات عملية لردع حكومة بنيامين نتنياهو ووقف حرب الإبادة، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على “جرائمهم ضد الإنسانية”.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة فصولاً متجددة من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتواصل التحذيرات الأممية من تفشّي المجاعة التي باتت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل سياسة ممنهجة لمنع دخول المساعدات الإنسانية. وفي موازاة ذلك، توالت الإدانات الدولية لمجزرة مجمع ناصر الطبي في خانيونس، التي أدت إلى استشهاد 22 مدنياً، بينهم خمسة صحافيين، في جريمة وُصفت بأنها مكتملة الأركان.

في موازاة ذلك، تتواصل أزمة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط تفاقم الكارثة الإنسانية. وكشف المكتب الإعلامي الحكومي، أمس الثلاثاء، أن 467 شاحنة فقط دخلت القطاع خلال خمسة أيام، من أصل ثلاثة آلاف شاحنة متوقعة، فيما بلغ إجمالي ما دخل خلال شهر كامل 2654 شاحنة من أصل 18 ألفاً يفترض وصولها، أي أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية. وأكد أن هذه الكميات المحدودة تعرضت لعمليات نهب وسرقة، في ظل منع الاحتلال إدخال الإمدادات بكميات كافية، وإغلاقه المتكرر للمعابر، ما يفاقم خطر المجاعة ويقوّض عمل المؤسسات الإنسانية.

(رويترز، العربي الجديد)