أعلنت المكسيك، أمس الأربعاء، أنّ خدمة البريد الوطنية ستعلق شحن الطرود إلى الولايات المتحدة قبيل انتهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة الذي قررته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

. ويأتي هذا الإعلان بعد خطوات مماثلة من خدمات البريد في الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى أوقفت الشحن في انتظار مزيد من الوضوح بشأن القرار الأميركي، كما يتزامن مع مفاوضات مستمرة منذ أشهر بين الحكومة المكسيكية وإدارة ترامب لتجنب رسوم جمركية أوسع.

وينتهي غداً الجمعة الإعفاء المعروف باسم “إعفاء الحد الأدنى”، الذي يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. ووفق بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فقد أُرسلت 1.36 مليار طرد في عام 2024 بموجب هذا الإعفاء، بقيمة إجمالية بلغت 64.6 مليار دولار.

وأفادت الحكومة المكسيكية بأنّ خدمة البريد “كوريوس دي مكسيكو” ستعلّق مؤقتاً شحن الطرود إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأربعاء. وجاء في بيانها: “تواصل المكسيك حوارها مع السلطات الأميركية والمنظمات البريدية الدولية لتحديد آليات تسمح بالاستئناف المنظم للخدمات، بما يوفر اليقين للمستخدمين ويجنب تأخير تسليم البضائع”.

وبهذا الإعلان، تنضم المكسيك إلى عدة دول أوروبية وغيرها، من بينها أستراليا واليابان، في تعليق الشحنات إلى الولايات المتحدة وسط حالة من الغموض بشأن الرسوم الجديدة على الواردات. وحاولت المكسيك التفاوض مع الرئيس الأميركي لتفادي زيادة الرسوم من خلال اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة ضد عصابات المخدرات في البلاد، وإرسال العشرات من قادة تلك العصابات المسجونين إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.

بدأ العمل بـ”إعفاء الحد الأدنى في الولايات المتحدة منذ عقود، لكن تم توسيع قيمته إلى 800 دولار في عام 2016 بقرار من الكونغرس والإدارة الأميركية، وهو ما اعتبر حينها تسهيلاً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وقد استفادت منه شركات الشحن العالمية ومنصات البيع عبر الإنترنت مثل أمازون وعلي بابا، حيث سمح بإرسال ملايين الطرود الصغيرة دون دفع رسوم جمركية أو المرور بإجراءات مطولة.

إلا أنّ إدارة الرئيس ترامب اتخذت موقفاً أكثر تشدداً تجاه التجارة الدولية منذ وصوله إلى السلطة، معتبرة أنّ الإعفاء يضر بالصناعة المحلية ويفتح الباب أمام إغراق السوق الأميركية ببضائع منخفضة السعر. وسبق أن استخدم ترامب أداة الرسوم الجمركية في صراعاته التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، في إطار ما وصفه بسياسة “أميركا أولاً”.

كما أنّ مسألة الطرود منخفضة القيمة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، حيث ضغطت شركات صناعية واتحادات عمالية لإلغاء الإعفاء، معتبرة أنه يضرّ بقدرتها التنافسية. في المقابل، حذرت شركات التجارة الإلكترونية وشركات البريد من أنّ إلغاءه سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد ويزيد التكاليف على المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن تعليق المكسيك للشحنات يأتي في ظل محاولات متكررة لتجنب نزاعات تجارية أوسع مع واشنطن، خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA) عام 2020، والتي حلّت محل اتفاقية “نافتا”. لكن رغم الاتفاقية، بقيت التوترات قائمة بشأن قضايا الرسوم والإجراءات الحمائية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)