وقّعت تركيا وسورية اتفاقية تعاون جمركي لتسهيل التبادل والتخليص الجمركي وضبط الانسياب السلعي غير النظامي (التهريب)، في إطار مساعي البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ودعم تطلعات سورية في مجالي الإعمار والنمو. ونقلت مصادر إعلامية تركية أنّ وزير التجارة، عمر بولات، يرافقه نواب الوزير فولكان أجار وسيزاي أوكارماك، ونائب وزير النقل دورموش أونفار، بحثوا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، قتيبة بدوي، ومعاونيه، سبل تطوير التجارة وتسيير الترانزيت بالاتجاهين، قبل التوقيع على الاتفاقية أول أمس الثلاثاء، على أن يبدأ تطبيقها اليوم الخميس، والمستندة إلى اتفاقية مماثلة بين الطرفين عام 2003.

واتفق الجانبان على بدء تسيير شاحنات الترانزيت عبر معبري باب الهوى والسلامة بالاتجاهين، على أن يكون الدوام في هذين المعبرين على مدار 24 ساعة، بما يضمن انسيابية أكبر لحركة البضائع ويخفف الأعباء عن حركة النقل التجاري بين البلدين. كما تقرر تفعيل خط اللاذقية – مرسين البحري بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تسهيل حركة المسافرين وزيادة انسيابية الشحن البحري بين المرافئ السورية والتركية، ما يعزز الترابط التجاري ويخلق فرصاً استثمارية أوسع أمام الشركات والمستثمرين من كلا الجانبين.

وتشكل الاتفاقية أساساً لتطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الجمركية وتسهيل إجراءات التخليص ومكافحة التهريب والبضائع المقلدة، بما يسهم في تعزيز التجارة المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي. ويسعى البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري الذي سجّل قبل الثورة السورية عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما بلغت الواردات 660 مليون دولار. إلا أن الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية بعد أن قطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا وجرّم التبادل التجاري بقرار من رئيس الوزراء آنذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة وبلغ بين 2.5 و3 مليارات دولار، ليصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار).

وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي وُقّعت عام 2007، لكنها عُلّقت بعد اندلاع الثورة عام 2011، مع ترجيحات بعودتها لاحقاً ضمن اتفاق اقتصادي شامل وتوقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون، عقب زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى تركيا محمد نضال الشعار الأسبوع الماضي. وكان الشعار، قد قال لـ”العربي الجديد” إنّ زيارته الأخيرة إلى تركيا أسفرت عن توقيع 14 بروتوكول تعاون، بعد التمهيد والتفاهمات والزيارات المتبادلة. وأوضح أنّ الاتفاقات شملت قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي، إضافة إلى اتفاقات لدراسة سبل دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية في سورية بالاستفادة من الخبرات التركية.

وأضاف الشعار أنّ الأهم، في رأيه، هو الانتقال من الريعية إلى الإنتاج داخل سورية، بمعنى التشارك ليستفيد الطرفان؛ فتركيا من الميزات السورية، وسورية من التطور والتقنية التركية، مؤكداً أنه لا نية اليوم لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، كما أشيع، حفاظاً على القطاع الصناعي الناشئ. 

توسيع مشاركة تركيا في معرض دمشق الدولي

إلى ذلك، اتسعت مشاركة تركيا في الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي، الذي افتُتح، أمس الأربعاء، إلى 32 شركة على مساحة ألف متر مربع، بحسب ما أكده وزير الاقتصاد التركي، عمر بولات، خلال كلمته في حفل الافتتاح بدمشق. وقال بولات إنّ تحرير حركة الترانزيت بين البلدين بدأ اليوم الخميس، موضحاً أنّ سورية ستعود إلى كونها دولة عبور تجاري كما كانت قبل عام 2011.

وأكد أنّ “تحرير حركة الترانزيت مع سورية اعتباراً من الخميس، سيعود بالنفع على سورية وتركيا ودول المنطقة من حيث زيادة التجارة الدولية”، مشيراً إلى أنّ البلدين يعملان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، من الدبلوماسية والدفاع إلى التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى النقل والطاقة والبنية التحتية.

وكشف الوزير التركي أن نحو 32 شركة وأكثر من 500 زائر تركي، بمن فيهم ضيوف على المستوى الوزاري، شاركوا في المعرض. كما أشار إلى أن لدى تركيا 9 بوابات جمركية مفتوحة مع سورية، وأن تحرير حركة الترانزيت بين البلدين سيسرع التجارة الثنائية. وأضاف: “ستبدأ تجارة الترانزيت من تركيا إلى سورية وامتداداً إلى السعودية ودول الخليج الأخرى، لتصبح سورية مجدداً دولة ترانزيت كما كانت قبل عام 2011”.

ويزور بولات، سورية على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62، المقامة بين 27 آب/ آب الجاري و5 أيلول/ أيلول المقبل.