شجبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أحداث عام 1915 واعترافه بما يسمى بـ”الإبادة الأرمنية”.

وقالت الوزارة في بيان، إن تصريحات نتنياهو “ما هي إلا محاولة استغلال أحداث الماضي المؤلمة لأغراض سياسية”.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلوب لدوره في “الإبادة الجماعية” المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وأنه وحكومته يسعيان للتغطية على الجرائم التي ارتكباه، في إشارة إلى مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

نتنياهو يعترف بـ”إبادة الأرمن”

وكان نتنياهو قد شارك الثلاثاء في بودكاست أميركي تم بثه على منصة “يوتيوب” وردّ فيه على سؤال عن سبب عدم اعتراف إسرائيل بـ”الإبادة الأرمنية”، فقال: “في الواقع، أعتقد أننا اعترفنا، أعتقد أن الكنيست أقرّ قانونًا في هذا الشأن”.

فردّ المقدّم باتريك بيت-ديفيد سائلًا إن كان هذا الاعتراف يأتي من رئيس وزراء إسرائيل، فقال نتنياهو: “نعم، لقد فعلت ذلك للتو”.

وكان البرلمان الإسرائيلي ألغى تصويتًا على قرار للاعتراف بـ”الإبادة الأرمنية” عام 2018 بعد معارضة من حكومة نتنياهو. وفي عام 2016، أقرّت لجنة برلمانية بأن “المجازر في حقّ الأرمن في 1915 هي إبادة”.

“تصريحات تتنافى مع الحقائق التاريخية والقانونية”

وجاء في بيان الخارجية التركية: “نستنكر ونرفض تصريحات نتنياهو التي تتنافى مع الحقائق التاريخية والقانونية”.

من جانبه، وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، بأنها “نفاق صارخ” يستغل التاريخ والقانون.

ووفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول”، قال دوران: “في الوقت الذي يتعرض فيه آلاف الأبرياء في غزة لإبادة جماعية ممنهجة ويموت فيه الأطفال وكبار السن والنساء جراء القنابل الإسرائيلية والجوع، فإن تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، تعد نفاقًا صارخًا يستغل التاريخ والقانون”.

وأضاف أن ما يحدث في غزة يحمل جميع عناصر الإبادة الجماعية من منظور القانون الدولي.

وذكر أن جرائم قتل عشرات الآلاف من المدنيين والتدمير الممنهج لسبل العيش الأساسية والتهجير القسري الجماعي “ترتكب علنًا أمام العالم”، مضيفًا: “لا قيمة إطلاقًا لصدور حكم يتعلق بالتاريخ من شخص ارتكب مثل هذه الجرائم”.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.

ووفق اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يعني مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية) التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

“مأساة” لكلا الطرفين

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح أنقرة القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمنًا، وخبراء دوليين.