أعلنت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال بدء العمل رسمياً بنظام التأشيرة الإلكترونية (E-VISA/ETAS) اعتباراً من أول أيلول/أيلول 2025، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتضع الصومال ضمن الدول التي تعتمد أحدث النظم الرقمية في إدارة الدخول والخروج من أراضيها.

وقال وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، خلال حفل التدشين، إن جميع الأجانب الراغبين في دخول الصومال سيكونون مطالبين بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة: وأكد الوزير أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الأمن القومي من خلال تسهيل مراقبة حركة الأجانب، إلى جانب رفع كفاءة الإيرادات عبر تحويل رسوم التأشيرة مباشرة إلى حسابات وزارة المالية.

من جانبه، اعتبر المدير العام لهيئة الهجرة والجنسية، مصطفى شيخ علي ذوخلوا، أن إطلاق الخدمة يشكل نقلة نوعية تُظهر التزام الصومال بمواكبة التحولات الرقمية العالمية. وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد على حماية البيانات الشخصية، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أوضح المسؤولون أن بعض الفئات سيُعفى من شرط الحصول على تصريح الدخول المسبق عبر نظام ETAS، مثل حاملي التأشيرات المتعددة، والإقامات السارية، والدبلوماسيين، وحملة جوازات الأمم المتحدة (UNLP)، إضافة إلى رعايا الدول التي ترتبط مع الصومال باتفاقيات تنقل حر.

أما مدير إدارة شؤون الأجانب والدخول، إسحاق حسن تاكَو، فأكد أن النظام الجديد جاء بعد سنوات من التحضير، وسيتيح للأجانب تقديم طلباتهم من أي مكان في العالم والحصول على التأشيرة خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف أن موظفين مختصين جرى تدريبهم خصيصًا لضمان تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.

ويُتوقع أن يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تسهيل حركة السفر والاستثمار، ودعم صورة الصومال دولةً تتجه بثبات نحو الرقمنة والإصلاح الإداري في قطاع الهجرة والجنسية.