في كل عام، يجدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وسط جدل دائم بين بيروت وتل أبيب بشأن طبيعة دور هذه القوات والحاجة إليها.

واليوم الخميس، يصوت مجلس الأمن للمرة الأخيرة على مشروع قرار قدمته فرنسا لتمديد مهمة القوة الأممية لمدة عام واحد بتأييد من بيروت، في ظل معارضة أميركية وإسرائيلية.

تأسيس قوات اليونيفيل في لبنان

بدأت قصة اليونيفيل في لبنان عام 1978. عندها، تأسست هذه القوة بموجب القرار الأممي 425 الداعي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وتركزت مهام القوة الأممية على تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، جرى خفض تعداد قوات اليونيفيل إلى أقل من خمسة آلاف عنصر، قبل أن تفرض حرب عام 2006 رفع العدد إلى أكثر من عشرة آلاف عنصر، وتوسيع مهامها وفق القرار الدولي رقم 1701.

ومن أبرز المهام التي أسندت إلى اليونيفيل وفق القرار، رصد وقف الأعمال العدائية، ومساعدة الجيش اللبناني على إنشاء منطقة خالية من السلاح والعناصر المسلحة.

وتنتشر قوات اليونيفيل في المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الجنوبية، وتساهم فيها 47 دولة، أبرزها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى قوة بحرية وعدد من المروحيات.

علاقة متوترة مع الاحتلال الإسرائيلي

وعلى الرغم من الدور المحوري لهذه القوة، فإن العلاقة التاريخية بينها وبين إسرائيل ظلت متوترة.

وأعاقت إسرائيل مرارًا انتشار هذه القوة ومآذارة مهامها، وصولًا إلى التشكيك في دورها وطلب إنهاء أعمالها واتهامها بالفشل في حماية “الحدود الإسرائيلية”.

وترافق التوتر مع استهدافات متكررة، أبرزها عام 1996، حين استهدفت إسرائيل مقر كتيبة دولة فيجي، التي لجأ إليها عدد من المدنيين فيما عرف يومها بمجزرة قانا.

أما لبنان، فيتمسك بقوات اليونيفيل انطلاقًا من سببين، هما: مساعدة الجيش في بسط سلطته، خصوصًا بعد الحرب الأخير، إضافة إلى الدور المهم لليونيفيل اجتماعيًا واقتصاديًا في جنوب لبنان.