أكدت الدوحة والقاهرة اليوم الخميس، استمرار جهودهما للتوصّل إلى اتفاق يُنهي حرب الإبادة الجماعية المستمرّة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، رغم التعنّت الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العلمين الجديدة، أنّ دولتَي قطر ومصر مُصمّمتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأسف لأنّ جهود القاهرة والدوحة من أجل الوصول إلى صفقة قُوبلت بمزيد من التجاهل، مشدّدًا على أنّه على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته بوقف الحرب والمجاعة في غزة.

وأشار إلى أنّ الدوحة والقاهرة ملتزمتان بالوصول إلى حل وإنهاء الحرب، رغم محاولات الترهيب والتشويش على هذه الجهود والتقليل من شأنها.

كما تحدث عن جهود الدولتين من أجل وقف سلسلة التصعيد في دول مختلفة في المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا اللتين تشهدان انتهاكات إسرائيلية غير مسؤولة تعبث بأمن المنطقة من دون أي رادع دولي.

وشدّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة التوصّل إلى حلّ دبلوماسي لملف إيران النووي، الذي يُشكّل ملفًا أمنيًا مهمًا لجميع دول المنطقة.

رفض التهجير تحت أي ذريعة

من جهته، قال عبدالعاطي إنّ جهود الوساطة المصرية-القطرية تصطدم بتعنّت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة.

لكنّه شدّد في الوقت نفسه على أنّ هذه الجهود لن تتوقّف، مضيفًا: “سنستمر في مهمتنا الأولى والتي تتمثّل بوقف نزيف الدم في قطاع غزة، والوصول إلى صفقة لمدة 60 يومًا يتمّ بموجبها وقف إطلاق النار والتفاوض خلالها على إنهاء الحرب وإطلاق جميع الرهائن ودخول المساعدات والتحضير لأفق سياسي يُجسّد قيام الدولة الفلسطينية”.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري لحملة القتل والتجويع في غزة وأهمية إدخال المساعدات، مضيفًا أنّ مشروع تهجير الفلسطينيين لن يحدث تحت أي ذريعة وتحت أي مسمّى.

وقال في 20 من الشهر الحالي، إنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.