أبدى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قلقهم إزاء تقارير عن حالات “اختفاء قسري” ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها ما تعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية“.

وطالب الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك، إسرائيل بوضع حد لهذه “الجريمة البشعة”.

“اختفاء قسري” في غزة

وأفاد الخبراء، بأنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددًا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية “الاختفاء القسري” بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقارير، “متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة”، فيما سارعت “مؤسسة غزة الإنسانية” إلى القول: إنه “لا دليل على حالات اختفاء قسري” في مواقع توزيع المساعدات، حسب زعمها.

وزعمت في بيان: “نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجه اتهامات خطيرة إلى جميع الأطراف التي تعمل خارج موقعنا، لكن داخل منشآت مؤسسة غزة الإنسانية، لا يوجد أي دليل على وقوع حالات اختفاء قسري”.

وتتناقض دعوة إسرائيل الأمم المتحدة إلى توزيع المساعدات مع انتقادات حادة مكثفة وجهتها تل أبيب للمنظمة الدولية، وبينها عرقلة توزيع المساعدات، فضلًا عن استبعادها من الإشراف على هذه العملية.

ومتجاهلة الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية، باشرت إسرائيل منذ 27 أيار/ أيار الماضي آلية لتوزيع مساعدات شحيحة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيًا.

وبوتيرة يومية، يتعرض مجوعون فلسطينيون لإطلاق نار من قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع هذه المساعدات، ما أسفر عن ألفين و158 شهيدًا و15 ألفًا و843 مصابًا.

ورفضت الأمم المتحدة هذه الآلية الإسرائيلية، وأكدت مرارًا أنها لن تشارك في “أي طريقة لتوزيع المساعدات لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية، كالإنسانية والحياد والاستقلالية وعدم التمييز”.

موظفون أمميون يطالبون بوصف حرب غزة بالإبادة 

في غضون ذلك، طالب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي يترأسها فولكر تورك، وصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حاليًا.

وأظهرت رسالة اطلعت عليها وكالة “رويترز” وُجهت أمس الأربعاء، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.

وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف: “تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية”.

وأضاف الموظفون: “عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليًا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها”.

وأشار الموظفون في الرسالة إلى ما ينظر إليه على أنه إخفاق للهيئة الدولية من الناحية الأخلاقية لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتي أودت بحياة أكثر من مليون شخص.

“يهزنا حتى النخاع”

في الأثناء، قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن “الوضع في غزة يهزنا جميعًا حتى النخاع”، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها المفوضية في سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر.

وأضافت في إشارة إلى الرسالة: “هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضي قدمًا، وستستمر”.

من جهته، قال تورك، الذي ندد مرارًا بأفعال إسرائيل في غزة وحذر من تزايد خطر الجرائم الوحشية، إن الرسالة تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة.

وأضاف: “أعلم أننا جميعًا نتشاطر شعورًا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلًا عن الإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع”، داعيًا الموظفين إلى “البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة”.

وكان مرصد عالمي للجوع قال إن نحو 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان القطاع، يواجهون حاليًا ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

واتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. 

وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن مسألة تحديد الإبادة الجماعية هي من اختصاص المحاكم الدولية.

ورفعت جنوب إفريقيا في عام 2023 دعوى قضائية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى من حيث الموضوع بعد، وهي عملية قد تستغرق سنوات.