مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026 وستبدأ المهمة حينها في “انسحاب منظم وآمن” على مدى عام.

واعتمد المجلس القرار بالإجماع صوت خلالها على مشروع قرار قدمته فرنسا يقضي بتمديد مهمة قوة اليونيفيل عامًا إضافيًا ولمرة أخيرة.

وتقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تأسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان.

اجتماعات مكوكية 

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في بيروت، محمد شبارو، بأن ما طُرح في مجلس الأمن هو التمديد لمدة عام واحد، وهي صيغة رفضها الجانب اللبناني، باعتبار أن التمديد لعام واحد يعني بدء قوات اليونيفيل عملية انسحاب تدريجي وإعادة انتشار في الجنوب.

وشرح المراسل أن ما جرى هو أنه خلال المفاوضات بين لبنان وفرنسا، وبمشاركة الجانبين الفرنسي والأميركي في اجتماعات مكوكية عُقدت في باريس الأسبوع الماضي، جرى التوصل إلى هذه الصيغة التي تمنح الجانب اللبناني أقصى هامش زمني ممكن.

من جهته، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالقرار وقال: “أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026، وأشكر جميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وأخصّ بالشكر حامل القلم، فرنسا، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان”.

“مراقبة الخط الأزرق”

وأضاف في تدوينة جاءت على الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة اللبنانية على منصة “إكس” أن “قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق”.

وقال دانون: “على سبيل التغيير، لدينا خبر جيد من الأمم المتحدة”، حسب قوله.