صرّح محافظ البنك المركزي الدنماركي بأن على الدنماركيين التفكير في الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إذا أرادوا الاضطلاع بدور أكبر في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُحصّن البلاد بشكل أكبر ضد الاضطرابات العالمية. وقال محافظ البنك المركزي الدنماركي، كريستيان كيتل تومسين، في مقابلة مع شبكة “بلومبيرغ” أمس الخميس، إن الدنمارك تُعد بالفعل دولة ضمن منطقة اليورو من منظور الاقتصاد الكلي بسبب سياسة ربط العملة، لكن تبنّي العملة الأوروبية الموحدة سيمنحها دوراً أكبر في صنع القرار، ويجعلها أكثر اندماجاً في التعاون الإقليمي.

وأضاف محافظ البنك المركزي الدنماركي أنه قد يتساءل البعض عن الفارق، و”أعتقد أن الإجابة تكمن في التساؤل: أليس من الأفضل أن تكون الدنمارك أكثر تكاملاً في مجال التعاون الأوروبي؟”. وأوضح أن بلاده تشارك بالفعل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لكن البنك المركزي الأوروبي واليورو يمثلان جزءاً أساسياً من هذا التعاون. وأشار إلى أن قرار الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة هو في نهاية المطاف قرار سياسي، لافتاً إلى أن أغلبية كبيرة للغاية من الشعب تؤيد الترتيبات القائمة بشأن تثبيت سعر الصرف.

كما ذكر تومسين أن الانضمام إلى منطقة اليورو قد يوفر حماية إضافية في مواجهة الاضطرابات العالمية، قائلاً: “قد يعتقد البعض أنه إذا أصبح العالم أكثر غموضاً، فإن قواعد اللعبة ستصبح أقل وضوحاً، ولا يمكن الاعتماد على التزام الجميع بها. وبالتالي، فإن دولة صغيرة ستكون أكثر أماناً في حال انضمامها إلى الآخرين”.

وكانت الدنمارك قد قررت عدم الانضمام إلى منطقة اليورو عام 1992، وأكّد هذا الموقف استفتاء شعبي أُجري عام 2000. ومن بين 6 دول في الاتحاد الأوروبي لم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، يُبدي الناخبون الدنماركيون أكبر قدر من التشكيك بشأن الانضمام إلى منطقة اليورو. 

بدلًا من ذلك، تُبقي الدنمارك عملتها، الكرونة، محصورةً في نطاقٍ ضيقٍ يبلغ 2.25% مقابل اليورو، مما يُوائِم السياسة النقدية بشكلٍ فعّال مع تلك التي وضعها البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. ويسمح هذا الوضع للدنمارك بالتمتع باستقرار سعر الصرف الأجنبي، ولكنه يعني أنها لا تملك أي تأثير على القرارات النقدية في منطقة اليورو.

انضمت الدنمارك إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، لكنها حصلت على استثناء رسمي (Opt-out) من الانضمام إلى اليورو وفق معاهدة ماستريخت 1992، وهو ما أُعيد تأكيده في استفتاء شعبي عام 2000، حين رفض 53.2% من الناخبين تبنّي العملة الموحدة، رغم نسبة مشاركة مرتفعة بلغت نحو 87%.

ومعاهدة الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ”معاهدة ماستريخت”، تم التوقيع عليها في 7 شباط/ شباط 1992 من طرف 12 دولة أوروبية (بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا الاتحادية، اليونان، إسبانيا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة) بهدف تحويل المجموعة الأوروبية إلى اتحاد أوروبي، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 تشرين الثاني/ تشرين الثاني 1993. وأخذت المعاهدة/ الاتفاقية اسمها من مكان توقيعها، حيث تم التوقيع عليها في مدينة ماستريخت الهولندية.

مع ازدياد الغموض في المشهد الاقتصادي الدولي وتراجع وضوح “قواعد اللعبة”، تبدو الدنمارك أمام معادلة دقيقة: إما الاستمرار في نهج الحذر والاعتماد على ترتيبات التثبيت القائمة، أو اتخاذ خطوة اندماجية كاملة تضعها في قلب القرار الأوروبي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)